رسالة في معرفة كتب أهل عمان.. أول ببليوجرافيا عمانية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كان التأليف في الحضارة العربية الإسلامية الجسر الذي انتقلت به المعارف عبر التأريخ، وليس ثمة أمة في تاريخ الإنسانية تركت تراثًا معرفيًا تَمَثَّل في المؤلفات على نحو ما كان عند المسلمين، وهو ما تأكد حتى في كتابات المستشرقين من أمثال كارل بروكلمان، وزيغريد هونكه، وفرانز روزنتال، وغيرهم ممن أكبروا التراث الإسلامي وأولوه جل عنايتهم.
ومن النصوص النادرة في تاريخ التأليف عند العمانيين رسالة صغيرة مجهولة المؤلف، صدرت في نشرة علمية عن مركز ذاكرة عمان بعناية الباحث سلطان بن مبارك الشيباني، وقد اعتنى صاحب الرسالة برصد مؤلفات العمانيين منذ العصر الإسلامي حتى القرن العاشر الهجري، ثم أضيفت إليها زيادات ضمت مؤلفات حتى القرن الثاني عشر. ولعل رجعها إلى القرن العاشر الهجري أقرب؛ لأن أغلب نُسَخها المخطوطة ورد فيها ذكر التأليف حتى ذلك العهد، وفي بعض النُّسَخ ذكر لكتاب «منهاج العدل في الأديان والأحكام» لعمر بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن معد البهلوي (ت:1009هـ) مقرون بعبارة: «تأليف بعض أهل العصر» مما يدل على أن مؤلف الرسالة من معاصريه، وللرسالة نُسَخ مخطوطة عديدة متباينة، وفيها تقدمة ببيان عدد كتب أهل عمان بما نصه: «وجدت: عدد كتب أهل عمان ثلاثمائة وستة عشر كتابًا، والله أعلم. لعله غير المناثر والأراجيز والسير» وفي هذا النص أُشيرَ إلى ثلاثة أشكال للتأليف يُحتمل أنها ليست داخلة في هذا الإحصاء المقدر بـ 316 كتابًا، وهي «المناثر» جمع منثورة، و«الأراجيز» أي المنظومات العلمية على بحر الرجز، و«السير». ثم قسم المؤلف رسالته إلى فصول صغيرة سرد في أولها الكتب «الجوامع» وهي تسعة كتب عُرفت عند العمانيين بالجوامع، ثم في الفصل الثاني «الأجزاء» وهي الكتب المطولة ذات الأجزاء الكثيرة، أو ذات الأجزاء القليلة والمفردة. وفي بعض نُسخ الرسالة فصول متفرقة زِيدَ بعضها عليها وتداخل البعض الآخر مع النص الأصلي، وفيها ذكر لبعض المؤلفات التي لم ترد في الفصول المتقدمة، وفي إحدى النُسخ عبارة: «وهذه أيضًا زيادة مما عرفته من آثار أهل عمان غير المذكور في الكتاب».
ويُحسَب للباحث سلطان بن مبارك الشيباني اشتغاله بتحقيق الرسالة على اختلاف نصوصها في نُسَخِها الخطية، فكان طريقه الذي سلكه في نشر النص بأن نشره في صورتين كما جاء في النُّسَخ الخطية، ولم يعتمد منهج التلفيق لأن الفروق قد لا تُمَكِّن من اتباع هذه الطريقة، فكان أن نشر النص الأول كما جاء معنونًا في أصوله بـ«معرفة كتب أهل عمان»، والثاني عنوانه: «معرفة الأجزاء والكتب لأهل عمان»، وأثبت فصولاً متفرقة أُلحِقت بالنص الأول، وألحق بالنصين مسردًا ألفبائيًا مهمًا للمصنفات المذكورة في النصين. ورغم أن حصيلة النصين من المصنفات المذكورة غالبها مؤلفات في علوم الشريعة لكن لم تخلُ القائمة من مؤلفاتٍ في فنون أخرى مثل رد أبي الحواري (ق3هـ) على تفسير الخمسمائة آية، والجمهرة لابن دريد (ت:321هـ)، واللآل في أبنية الأفعال لعبدالله بن مدّاد في اللغة، وكتاب الأنساب لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (ق5هـ) في التاريخ والأنساب، ولعلنا نجعل الإلماع إلى هذا النص التاريخي الببليوجرافي فاتحة تقليب كُتُب من التراث العماني بين شهير ومغمور فيما يأتي من مقالات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کتاب ا
إقرأ أيضاً:
مزاد دولي يعرض أربع قطع أثرية يمنية نادرة وسط مطالبات بوقف تهريب تراث اليمن
يمانيون |
في استمرار لعمليات النهب والتهريب التي طالت التراث اليمني خلال سنوات العدوان، كشف الخبير اليمني في الآثار عبدالله محسن عن استعداد دار المزادات الدولية “بلاكاس” لعرض أربع قطع أثرية يمنية نادرة ضمن مزاد “الفن القديم”، المقرر عقده في التاسع من يوليو الجاري.
وأوضح محسن، في منشور له على صفحته في موقع “فيسبوك”، أن القطع المعروضة تتميّز بحالتها الجيدة، وتتمتع بجمال فني نادر، غير أن الغموض يلفّ مصادرها وتواريخ اقتنائها، وهو ما يثير تساؤلات وشكوكاً جدية حول طريقة خروجها من الأراضي اليمنية، في ظل فراغ قانوني وتواطؤ دولي يُسهّل نهب تاريخ اليمن.
وأشار الخبير إلى أن إحدى القطع المعروضة تمثل “توأماً” لتمثال شهير عُثر عليه سابقاً في وادي بيحان بمحافظة شبوة، وتم حفظه في المتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة سميثسونيان الأمريكية، لافتاً إلى احتمال أن تكون هذه القطعة قد خرجت من اليمن ضمن مجموعة الآثار التي جمعتها بعثة ويندل فيليبس في خمسينيات القرن الماضي.
وتشمل القطع الأخرى المعروضة تمثالاً نسوياً مزيناً بقرط من الذهب اليمني القديم يعود للقرن الثالث قبل الميلاد، ما يعكس تطور فن النحت والزينة في حضارات جنوب الجزيرة العربية. وأكد محسن أن دار “بلاكاس” تدّعي أن القطع كانت مملوكة لهواة جمع أوروبيين منذ ثمانينيات القرن الماضي، وانتقلت لاحقاً عبر الإرث، في محاولة للتغطية على خلفية تهريبها.
ودعا محسن الجهات المختصة في الداخل والخارج إلى التحرك العاجل لإيقاف عملية البيع أو الدخول في مفاوضات لاستعادتها، مؤكداً أن استمرار عرض الآثار اليمنية في المزادات الدولية يمثل امتداداً للعدوان الذي طال الأرض والإنسان والهوية الحضارية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عصابات المرتزقة في تهريب الآثار والمتاجرة بها، في إطار مشروع تدمير موروث اليمن التاريخي والثقافي، حيث شهدت السنوات العشر الماضية نهباً منظماً للقطع الأثرية من المتاحف والمواقع التاريخية، خاصة في المحافظات الخاضعة للاحتلال.