بناء محتوى رقمي ومصدر معرفي.. خطة وطنية لتوثيق أصول التراث الثقافي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الرياض – واس
أطلقت وزارة الثقافة مشروع الخطة الوطنية لجمع وتوثيق وأرشفة وإدارة أصول وعناصر التراث الثقافي، كمبادرة وطنية ضمن مركز ذاكرة الثقافة السعودية؛ تهدف إلى الحفاظ على النسيج الغني للتراث الثقافي بالمملكة من منطلق بناء ذاكرةٍ للثقافة السعودية، مشتملةً على مسحٍ شامل للكنوز الثقافية المادية، وغير المادية، التي تُشكّل خط الأساس للهوية الوطنية.
ويعمل المركز من خلال هذا المشروع على إعداد خطة وطنية؛ تهدف إلى صياغة خارطة طريق لتعريف أصول وعناصر التراث الثقافي، وتوثيقها وأرشفتها وحفظها ونشرها في المملكة عبر حصر الجهود الحالية للتعريف بها.
بحيث تعمل الوزارة في هذا المشروع جنباً إلى جنب مع الجهات ذات المصلحة من منظومة الثقافة، وخارجها، ومختلف الثقافية وصولاً إلى الأفراد؛ من أجل تحديد عناصر وأصول التراث الثقافي عن طريق إقامة ورش عمل متعددة مع أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي بمختلف مناطق المملكة، يُدعى من خلالها المجتمع المحلي في جهدٍ تعاوني، يعد ركيزة يُبنى عليها خطُّ أساس قوي للتراث الثقافي للمملكة.
يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أنشأت مركز ذاكرة الثقافة السعودية في فبراير 2021م؛ لتوجيه جهود حفظ وأرشفة وإدارة التراث الثقافي في المملكة، ويشتمل نطاقه على تصميم إستراتيجيات وسياسات أرشفة التراث الثقافي، وإدارة الأرشيف الرقمي، وتمكين قطاع التراث الثقافي في المملكة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار سعي وزارة الثقافة إلى بناء محتوى ثقافي رقمي، ومصدر معرفي موثوق لرعاية التراث الثقافي السعودي، بحيث تضع هذه المساعي حجرَ الأساس لمستقبلٍ لا يتم فيه تذكُّر التراث الثقافي فحسب، بل ليستمر في الازدهار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاتحاد الأوروبي
بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يتم تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيا.
وسيتم تطبيق نظام الدخول والخروج على مدى 6 أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير القانونية، وسط ضغوط سياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة.
وقال ماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".
وسيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنغن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضا آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل.
ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه. وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال السجلات الإلكترونية بختم جواز السفر، في العاشر أبريل/نيسان 2026.
وقال برونر "سيخضع كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "بدء التنفيذ الذي يستمر 6 أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".