أسعار خام البصرة تتراجع عكس اتجاه السوق العالمية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مارس 12, 2024آخر تحديث: مارس 12, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار خام البصرة، يوم الثلاثاء 12 آذار 2024، انخفاضاً مفاجئاً على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وانخفض سعر خام البصرة الثقيل 1.51 دولار ليصل إلى 76.96 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام البصرة المتوسط 1.51 دولارًا ليصل إلى 80.
ويأتي هذا الانخفاض في أسعار خام البصرة على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت في السوق العالمية، حيث وصلت إلى 82.44 دولارًا للبرميل.
ويُعزى هذا التناقض إلى عدة عوامل، من أهمها:
توقعات السوق لتقارير شهرية من وكالات نفطية تُظهر زيادة في الإمدادات العالمية من النفط.استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي قد تُعيق تدفقات النفط.وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن أسعار خام البصرة لا تزال مرتفعة بشكل نسبي مقارنةً بالعام الماضي.
ويُتوقع أن تستمر تقلبات أسعار خام البصرة خلال الفترة القادمة، وذلك تبعاً لتطورات السوق العالمية والعوامل المؤثرة على أسعار النفط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار خام البصرة دولار ا
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا