أول تحرك برلماني بشأن مد عمل المعلمين بعد سن الـ60 عاما
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهات إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن مد عمل المعلمين بعد سن الـ60 عاما.
ولفتت في طلبها إلى تداول أنباء خلال الأيام الأخيرة تصريحات منسوبة لوزير التربية والتعليم، بشأن اعتزامه مد عمل المعلمين بعد سن الـ 60 عاما، وفقا لعدة شروط.
وقال عضو مجلس النواب، إن تلك التصريحات المنسوبة للوزير تسببت في حالة من الجدل والاستياء بين خريجي كليات التربية الذين ينتظرون فرصة في أي مسابقة أو تعاقد للعمل بوزارة التربية والتعليم.
وطالبت، وزارة التربية والتعليم، بكشف أسباب الاستعانة بمن بلغ سن الـ 60 من المعلمين في سد العجز، وعدم الاستعانة بالشباب حديثي التخرج من كليات التربية المؤهلين للقيام بمهمة التعليم، والذين يمتلكون طاقة وقدرة تحمل للعمل بالمدارس بشكل أكبر من المعلمين الذين بلغوا سن المعاش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم طلب احاطة وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.