جبريل: قدمنا صحيفة اتهام تجاوزت الـ 49 صفحة للمتهمين في حادثة انهيار سدي درنة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ليبيا – قال محامي المدعين بالحق المدني من ضحايا كارثة درنة محمد جبريل، إنهم طالبوا في جلسة بحجز الدعوة للحكم وقدموا صحيفة ادعاء بالحق المدني حيال المتهمين، لافتا إلى أن عدد من المحامين طالبوا بإحالة ملف القضية إلى الخبرة القضائية على الرغم من وجود تقارير فنية من مهندسين مختصين.
جبريل وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أشار إلى أن دائرة الجنايات المستأنفة بمحكمة استئناف درنة تقضي بتأجيل جلستها في قضية انهيار سدي درنة بناء على طلب محامي المتهمين إلى 24 مارس الحالي مع استمرار حبس المتهمين.
ونوه إلى أن المحكمة رأت السير في الدعوى، وتحديد موعد جديد للجلسة يكون أجلا لمرافعة باقي محامي المتهمين،موضحا أن أغلب التهم كانت الإهمال والتقصير وإهدار للمال العام وأخطاء جسيمة أدت للموت.
وأفاد بأن الاتهامات التي وجهت للمدعى عليهم قدمت في صحيفة اتهام تجاوزت 49 صفحة تنسب أفعال الفساد الإداري للمتهمين، إضافة إلى تحقيقات سابقة من مكتب النائب العام.
جبريل أشار إلى أن عضو النيابة العامة بمكتب النائب العام قدم في الجلسة أدلته في قرار الاتهام أمام هيئة المحكمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
محامي يفجر مفاجأة: استعادة أموال الضمان حتى بعد سنوات في حال التحايل .. فيديو
الرياض
أكد المحامي الدكتور عبد الكريم الشمري، أن النظام يجيز استرداد المبالغ المصروفة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي، في حال ثبوت التحايل أو التزوير عند التقديم للاستفادة منه.
وقال الشمري خلال استضافته في برنامج “يا هلا”: “نص النظام صراحة في أحد الحالات أنه إذا ثبت التحايل والتضليل أو مخالفة النظام، فإنه يتم استعادة الأموال بأثر رجعي”.
وأضاف أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، حتى وإن تم اكتشاف المخالفة بعد مرور سنوات.
وتابع: “من يخفي مصادر الدخل للحصول على أموال الضمان الاجتماعي يُعد مرتكبًا للاحتيال المالي، ويُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وعند سؤاله عن الفارق بين من يُدلي بمعلومات غير دقيقة ومن يتعمد التزوير، أوضح : “أن النظام واللائحة التنفيذية يتدرجان في العقوبات، بدءًا من قطع المعاش واسترداد المال، وصولًا إلى الغرامة والسجن، خاصة إذا ثبت أن العائل لم يصرف المستحقات على الأبناء، أو تجاهل رعاية طفل معاق، ففي هذه الحالة يُعاقب بالسجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين”.
واختتم الشمري حديثه بالتأكيد على أن أغلب الأنظمة الجزائية تعاقب الفاعل والمشارك والمحرض في جرائم التزوير.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/7VoSBXgfbBKxl08i.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/hNKmSDa098jZGOk_.mp4
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها