ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال فبراير 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
في إنجاز جديد لمنافذ المملكة البحرية، حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر فبراير 2024م، بمناولة 235,820 حاوية قياسية، بزيادة 25.41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، التي بلغت 166,956 حاوية قياسية، مما يعكس تنامي جهود “موانئ” في تطويره، التي أسهمت في تعزيز إنتاجيته، ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم قدراته التشغيلية واللوجستية النوعية.
وبلغت أعداد الحاويات الواردة 142,673 حاوية، بنسبة زيادة بلغت 48.95 % مقارنة بـ 95,787 حاوية بالفترة الزمنية المماثلة عام 2023م. كما ارتفعت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 24.67 % لتصل إلى 86,250 حاوية مقارنة بـ 69,184 العام الماضي. كذلك ارتفعت حركة السفن بنسبة 247.46 % لتصل إلى 6,897 سفينة، مقارنة بـ 1,985 سفينة عام 2023م.
اقرأ أيضاًالمملكة“الداخلية” تعقد غدًا المؤتمر الصحفي الأول لقيادات قوات أمن العمرة
يأتي ذلك تأكيدًا لما يمتلكه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تُمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء القارات الثلاث.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نجح في كسر الرقم القياسي الذي حققه في يناير 2024م بمناولة 215,179 حاوية قياسية، مما يؤكد دوره في تعزيز ريادة المملكة بالقطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية میناء الملک عبدالعزیز بالدمام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة