تخصيص فرق متحركة لمتابعة حالات الأمراض المزمنة ضمن «رمضان بصحة لكل العيلة» بأسوان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
انطلقت فعاليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في محافظة أسوان طوال شهر رمضان المبارك التي أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وجاءت محافظة أسوان ضمن عدد من المحافظات المرحلة الأولى التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة الله حجاجى مدير إدارة التوعية والمبادرات، أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة تستهدف الرعاية الطبية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة، طوال شهر رمضان المبارك، وتهدف لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض والوقاية منها، كما تشمل المبادرة سيارات متنقلة لتقديم خدمات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في جميع مراكز أسوان، فضلًا عن إطلاق حملات توعوية وتوزيع كتيبات وفلايرز لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو مضاعفاتها طوال الشهر المبارك".
وأضاف الدكتور نجيب نجيب مدير إدارة الرعاية الأولية بأن المبادرة تستهدف المتابعة الطبية لـ 3 فئات وهم مرضى السُكري، الضغط، السُكري والضغط معًا، مشيرًا إلى أن الفئات الأولى بالرعاية في المبادرة هم كبار السن، ذوي الهمم، غير القادرين، الحالات المرضية عالية الخطورة.
وأضاف نجيب نجيب أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة مدربة ومؤهلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية على متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وبروتوكولات العلاج وأجهزة الفحص المختلفة لتقديم خدمات المبادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان الرعاية الصحية اخبار المحافظات رمضان بصحة لکل العیلة الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.