عاجل:- البنك المركزي المصري يمد استثناء الغطاء النقدي لاستيراد السلع الأساسية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري تمديد استثناء البنوك لطلبات استيراد السلع الأساسية من الغطاء النقدي بنسبة 100%، والتي تتضمن واردات الحبوب والبقوليات.
ووفقًا لقرار محافظ البنك المركزي المصري، تم تمديد المهلة لعام إضافي حتى منتصف مارس من العام المقبل.
يُسري الاستثناء من الغطاء النقدي لجميع طلبات استيراد الأرز والفول والعدس.
وأشار القرار إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، وتعكس حرصه على تيسير الإجراءات الاستيرادية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد محافظ البنك المركزي أن هذا القرار ينطبق على جميع عمليات الاستيراد لجميع الشركات، مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
يُذكر أن البنك المركزي أصدر تعليمات بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية في ديسمبر 2015، وتم تجديدها للسماح باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100%، وتم تمديد السماح مرة أخرى حتى مارس 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرز استيراد الأرز الاستيراد البنك المركزي قرار البنك المركزى قرارات البنك المركزى المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد