رئاسة أمن الدولة: التبرع الخيري داخل المملكة من خلال الجهات المصرح لها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حددت رئاسة أمن الدولة القنوات والجهات المصرح لها بجمع التبراعات في الداخل والخارج، منعًا للاحتيال والاستغلال.
وأفادت "أمن الدولة" من خلال منشور عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أنه "انطلاقا من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، وخشيةً من استغلال بعض الجهات أو الأفراد الشهر رمضان المبارك في ترويج الدعوات ونشر الرسائل؛ بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين، فإن رئاسة أمن الدولة تذكر الجميع بأن يكون التبرع داخل المملكة من خلال القنوات والجهات المصرح لها".
بيان عن التبرعات وسلامة العمل الخيري. pic.twitter.com/WJYeS3hv30— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) March 12, 2024مركز الملك سلمانوأكدت رئاسة أمن الدولة أن من يرغب بالتبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة؛ هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
أخبار متعلقة فيديو.. جهود كبيرة ونجاحات رائعة لـ"مكافحة المخدرات" في الداخل والخارج"تنظيم إيقاف الخدمات".. يوازن بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمعالعلم السعودي.. لوائح وتقاليد تنظم التعامل مع رمز تلاحم الدولة ووحدتهاوشددت على أن مخالفة تلك التعليمات يُعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام رئاسة أمن الدولة أمن الدولة قنوات التبرع التبرع الخيري السعودية أخبار السعودية رئاسة أمن الدولة المصرح لها
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن تسعة استجوابات تتعلق بشخصيات سياسية متهمة بالفساد، من بينهم خميس الخنجر وعدد من الوزراء ما تزال معروضة أمام رئاسة البرلمان دون حسم.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان عمدت إلى المماطلة في تنفيذ هذه الاستجوابات، من خلال عدم إدراج فقرة الاستجواب في جداول أعمال الجلسات النيابية، والذي يعتبر تعطيلا متعمدا لأحد أهم أدوار السلطة التشريعية”.وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم 286 نائبًا من مختلف الكتل السياسية اتفق على عدم تمرير أي استجواب خلال الدورة النيابية الخامسة”، مؤكدا أن “هذا القرار يمثل مخالفة للدستور، وحنث باليمين وخيانة للأمانة نظراً لأن الرقابة البرلمانية تمثل أحد أبرز واجبات مجلس النواب”.وأضاف أنه “من غير الممكن عقد جلسة بنصاب مكتمل تتضمن في جدول أعمالها فقرات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واستجواب الشخصيات المتهمة بالفساد في الوقت نفسه، في ظل التوافقات السياسية الراهنة”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة