رسمياً.. تحديد موعد افتتاح مجسر قرطبة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
حددت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، اليوم الثلاثاء، مطلع نيسان المقبل موعداً لفتتاح مجسر قرطبة في بغداد.
وقال المتحدث باسم الاعمار، استبرق صباح ان :”مطلع شهر نيسان المقبل سيتم افتتاح مشروع تطوير مجسر قرطبة حيث انه سيسبق المدة المحددة لافتتاحه بشهرين فبحسب المخطط ان يتم افتتاحه في شهر حزيران المقبل”.
وزاد صباح “دخولنا باجواء رمضان لن يؤثر على وتيرة العمل التي انطلقت بها المشاريع”، موضحاً “العمل مستمر على مدار 24 ساعة وهذا هو السبب الاساسي في افتتاح المشاريع دون وقتها المحدد”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاعمار، انجاز أعمال صب جميع الركائز والأعمدة الكونكريتية لمشروع مجسر تقاطع قرطبة، بواقع (154) ركيزة، و(105) أعمدة.
وفي 20 كانون الثاني الماضي، دشّن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أول مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد بافتتاح مجسر تقاطع كلية الفنون الجميلة. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
ولم يحدد وكيل مجلس الشيوخ، موعد عودة انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده لاحقا
وشهدت الجلسة، استعراض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هاني سري الدين، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيموتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
تنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيموأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
اقرأ أيضاًالمستشار حنفي جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى