عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ، و وفقا لجدول أعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال ، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة قانون التحكيم المصري رئیس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: التحكيم الدولي وسيلة فعّالة وسريعة لحل النزاعات
قالت فيبي فوزي ، وكيلة مجلس الشيوخ: " يُعد التحكيم الدولي وسيلة فعّالة وسريعة لحل النزاعات، ما يمنح المستثمرين الثقة في وجود آلية محايدة للفصل في الخلافات دون اللجوء للقضاء التقليدي، كما يعزز التحكيم من استقرار بيئة الأعمال ويجعل الدولة وجهة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية ويوفر منظومة قانونية تُطمئن المستثمر على حقوقه.
و أضافت "فوزي" خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: إننا عندما نطالب بتطوير قانون التحكيم ليتماشى مع المعايير الدولية وبما يحقق الشفافية والسرعة في فض المنازعات، فإن ذلك يتماشى ايضًا مع توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي، وهو الأمر الذي يُظهر جدية الدولة في توفير بيئة قانونية مشجعة للإستثمار، ويعكس رغبة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الثقة القانونية لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء”.
وقالت: “أتصور ان العمل على تطوير القانون المنظم للتحكيم هو بمثابة خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما نتطلع جميعا إليه”.