العراق: اتجاه لتغيير قانون الانتخابات بعد نتائج الانتخابات الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً نحو تغيير قانون الانتخابات الحالي، وذلك في أعقاب نتائج الانتخابات الأخيرة التي لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الكتل السياسية.
التفاصيل:
مناقشات داخل الكتل السياسية:تتداول الكتل السياسية إمكانية تغيير قانون الانتخابات الحالي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.لم يتم طرح الموضوع رسمياً في البرلمان، لكنه مطروح للنقاش داخل ائتلاف إدارة الدولة وقوى الإطار التنسيقي.رفض من القوى الناشئة والمستقلة:سبق وأن رفضت القوى الناشئة والمستقلة قانون “الدوائر المتعددة” الذي يُعد أحد الخيارات المطروحة للتغيير.تأتي هذه المعارضة بعد شعور بعض الأحزاب بخطر هذا القانون على نتائجها الانتخابية.موقف عضو مجلس النواب:أكد عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، رفضه للقانون الحالي داخل البرلمان وطعنه به في المحكمة الاتحادية.انتقد الخفاجي تركيز الكتل السياسية على مصالحها المتغيرة بدلاً من مصلحة البلاد والشعب.لا تغيير لموعد الانتخابات:أكد الخفاجي أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في السادس من كانون الثاني عام 2026.أرجع ذلك إلى ضرورة إتاحة الوقت لاستقرار الأوضاع بعد انتخابات المحافظات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. «مصطفى بكري» يوجه الصرخة الأخيرة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صرخته الأخيرة التي يسجل من خلالها اعتراضه الشديد على قانون الإيجار القديم، المزمع مناقشته غدا الأحد، في مجلس النواب، خاصة المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على القانون.
وقال مصطفى بكري، خلال حديثه عبر فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، إن «وجهات النظر متعددة فيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم، ولكن حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 والمؤيد في 2011، لم يتطرق إلى فترة موعودة لإنهاء العلاقة الإيجارية».
وأضاف: «هذا القانون الذي سيصدر غير دستوري، ورئيس الوزراء أصدر بيانا بعدما شعر بالأزمة قائلا «إن الحكومة لن تنهي العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
وتابع مصطفى بكري: «الحكومة عندما بدأت تُعد القانون بناء على حكم المحكمة، وبدلا من أن تتمسك بالحكم اضطرت أن تقوم بعمل مادة جديدة ومستحدثة وأن يتم إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات».
وأكمل: «5 سنوات بعدها يكون في 15 مليون مصري في الشارع»، وتابع متسائلا: «ألا تعرفي يا حكومة أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية غير قابل للطعن؟ ألا تعرفي أنها تكون سارية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية؟».
وأضاف: «يمكن أن نحرك أسعار الأجرة ولكن بطريقة تحميل الفئات الاجتماعية، عندنا 300 ألف شقة مقفولة، وفي تقديري أي شقة مقفولة، الشخص يتكل على الله بعد 3 سنوات لأنه مش عاوزها».
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم «فيديو»
«مصطفى بكري»: ثورة 30 يونيو عظيمة وستبقى خالدة في الذاكرة مدى الدهر
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال