الرباط / الأناضول جددت حركة “التوحيد والإصلاح” المغربية، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية المعارض، الأحد، رفضها للتطبيع مع إسرائيل باعتباره مسارا قد يجعل المغرب “ساحة للصراعات الإقليمية والدولية والاختراق الصهيوني بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”. جاء ذلك في بيان للحركة أصدرته عقب انتهاء لقائها السنوي الذي استمر 3 أيام في مدينة تارودانت وسط غرب المغرب.

واعتبر البيان أن مسار التطبيع “لا ينسجم مع دور المغرب المنخرط بقوة في دعم الحق والنضال الفلسطيني عبر التاريخ”. ودعت الحركة مجددا الرباط إلى “التراجع عن مسار التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والانحياز لتاريخ المغرب المجيد في نصرة القدس”. كما دعت إلى تفويت الفرصة عن الخصوم “الذين يستغلون كل محطة لمزيد من التوتر والإساءة لصورة المغرب الذي ما فتئ يعلن أن القضية الفلسطينية هي في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية”. وجددت رفضها لجعل قضية الصحراء “موضوع ابتزاز أو مساومة أو مقايضة، لأنها قضية عادلة تتعلق بوحدة الأمة ورفض التجزئة والانفصال”. وفي 10 ديسمبر/كانون أول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000. وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، “إعلانا مشتركا” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط. والإثنين، أعلن الديوان الملكي المغربي، أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، حسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما يخص تكرار حوادث حرق المصحف الشريف، أدانت الحركة بشدة إقدام عدد من المتطرفين على حرق المصحف. واعتبرت هذا العمل “جريمة نكراء تترجم مدى الحقد المتنامي ضد رموز الإسلام، والذي يسجل من حين لآخر في أكثر من دولة أوروبية”. وأضافت أن ذلك يشكل “عدوانا صارخا، وانتهاكا جسيما للمواثيق الدولية الداعية إلى احترام المعتقدات الدينية وعدم ازدراء الأديان”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟

زنقة 20 | الرباط

أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.

و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.

وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.

و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.

رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.

الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.

هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.

من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.

و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.

و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.

هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.

و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.

من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.

و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.

و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.

مقالات مشابهة

  • غانا: الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الوحيد لحل قضية الصحراء
  • تسقيف “نحر الأغنام” بالمجازر يرفع أسعار اللحوم الحمراء إلى 150 درهماً
  • وزير خارجية برتغالي: الحكم الذاتي يترسخ كمرجعية دولية لتسوية النزاع حول قضية الصحراء
  • هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
  • العدالة والتنمية يشيد بالموقف البريطاني الداعم للحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية
  • خامنئي: التطبيع مع إسرائيل خيانة تاريخية وعار أبدي
  • أقاليم الصحراء المغربية تتعزز بمطار جديد
  • برلمان البيرو يدعو الحكومة إلى دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
  • العفو الدولية تدعو لرفض خطة المساعدات التي تستخدمها “إسرائيل” سلاحا ضد المدنيين في غزة
  • الحكومة البريطانية تجدد أمام البرلمان البريطاني دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية