سقوط عنصر إجرامي بحوزته بندقية آلية وحشيش في أسيوط

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام، حملاته بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، وأسفرت عن ضبط(عنصر إجرامى  - له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) ، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات – طبنجة – 2 خزينة –1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الشابو).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) وبحوزته(بندقية آلية وعدد من الطلقات – 2خزينة – 1,200 كيلو جرام لمخدر الهيروين –كمية من مخدرى"الحشيش والشابو" –سلاح أبيض).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

المصدر: بوابة الوفد