البرلمان يتدخل لحل أزمة إخلاء 30 عقارا آيلا للسقوط بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بشأن أزمة إخلاء 30 عقار من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية.
واوضحت عضو مجلس النواب النائبة امل سلامه في طلبها أنه وردت شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد مُلاك ما يقرب من 30 عقار بمنطقة الإعلام 2 من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشارت إلى أن مُلاك الوحدات السكنية بتلك العقارات وعددهم 600 وحدة تفاجأوا بقرار رقم 549 لسنة 2014 بضرورة إخلاء تلك العقارات وقرار رقم 7 لسنة 2014 بإزالة تلك العمارات من لجنة المنشأت الايلة للسقوط بالمحافظة بشكل تام تمهيدًا لإزالتها بداعي أنها أيلة للسقوط وعلى وشك السقوط.
واضافت سلامه في طلبها المقدم أنه وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد صدر بعد تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشات الأيلة للسقوط وتبين أن تلك العقارات ايلة للسقوط منذ 2014 وحتي تاريخه بعد مرور 10 سنوات لم يحدث لأي عقار سقوط أو خلل جسيم بالعمائر تهدد خطر الملاك وقاطني العمائر وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار أكثر من 600 أسرة كاملة.
وطالبت النائبة امل سلامه عضو مجلس النواب التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية وإلغاء قرار الإخلاء وقرار الإزالة وذلك بسبب عدم وجود أي مشاكل بنائية او شكوك حول سقوط تلك العمائر وإبقاءها كما هي دون الإزالة، حفاظًا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة حنفي جبالي تلک العقارات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهولندي يوافق على تشديد قوانين اللجوء
وافق مجلس النواب الهولندي يوم الخميس على إجراء تشديد كبير على قوانين اللجوء، مما سيجعل الحصول على اللجوء وإعادة لم شمل أفراد الأسرة في هولندا أكثر صعوبة.
وأقر مجلس النواب مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية الأصوات. ويجعل التشريع أيضا الإقامة في البلاد بدون وثائق صالحة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية، جريمة جنائية.
ولكي يصبح القانون ساريا، يجب أن يحصل مشروعا القانونين على أغلبية في مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن تتم مناقشة الحزمة التشريعية في الخريف.
وما زال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيدعم المقترحات.
وكان خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات اللجوء ومنظمات اللاجئين قد حذروا من إدخال هذه القوانين.
ودفعوا بأن هذه الإجراءات مشكوك فيها قانونيا وغير عملية.
اليميني الشعبوي فيلدرز القوة الدافعة وراء القانونين وبادر اليميني الشعبوي المتطرف خيرت فيلدرز بهذه القوانين المقترحة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف