عام حبسا حبسا نافذا للدركي الهارب “محمد بن حليمة “
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سلط القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال اليوم الأربعاء عقوبة عام حبس نافذا. وغرامة مالية قدرها 100 الف دج، في حق المتهم الموقوف الدركي الهارب ” محمد عبد الله “.
وجاء منطوق الحكم لمتابعة المتهم بجنحة عرض منشورات كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام. وهي التهمة التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
وتأسس في ذات القضية الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا.
والجدير بالذكر أن المتهم أصدرت ذات الهيئة القضائية أحكاما قضائية في ملفات أخرى، تتعلق بنفس التهم. حيث تراوحت العقوبة بين 15و5 سنوات سجنا نافذا أصدرتها ذات الهيئة القضائية ومحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.
وتأتي سلسلة المتابعات القضائية في حق المتهم “محمد بن حليمةعزوز” بين محكمة الجنح والجنايات بمحكمة الدار البيضاء. وبئر مراد رايس ومجلس قضاء العاصتة، لارتكابه وقائع خطيرة. استهدفت الدولة ومؤسساتها، خلال فترة تواجده خارج الوطن، بعد مغادرته التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.