المالية النيابية: سنقف بوجه من يعارض أتمتة الضرائب والكمارك
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، الوقوف بوجه من يعارض تطبيق نظام أتمتة الضرائب والكمارك.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "اللجنة استضافت وزيرة المالية طيف سامي ومديري الضرائب والكمارك".
وأشار العطواني خلال الاستضافة- بحسب البيان- إلى "تفعيل وتعظيم الايرادات غير النفطية وهذا من أولويات البرنامج الحكومي"، قائلاً: إننا "سنقف بوجه كل من يعارض تطبيق نظام أتمتة الضرائب والكمارك إلى جانب وزارة المالية ولن نسمح بتعطيله، داعمون بقوة لتوجه وزارة المالية لتطبيق الأتمتة في جميع المنافذ الحدودية، وستكون لنا اجتماعات فنية للوقوف على الأسباب والمعوقات والمشاكل التي تعترض طريق تطبيق نظام الأتمتة وسنحاسب المقصرين".
وأضاف، أنه "لا بد من اتساع الوعاء الضريبي وتنويع مصادره ولكن ليس على حساب المواطن، والضرائب والرسوم لا تجبى الا بقانون ولا تعفى الا بقانون وسنراجع كل الإعفاءات ومدى الفائدة المرجوة أو المتحققة منها"، متابعاً، أن "اللجنة المالية ستقدم تقريرا مفصلا يعرض في مجلس النواب بخصوص الضرائب والكمارك لدعم الحكومة في تطبيق نظام الأتمتة، وسنعقد ورش عمل مشتركة مع هيئتي الضرائب والكمارك لمراجعة القوانين الضريبية وتعديلها بما يتماشى مع النظام الجديد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تطبیق نظام
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:ترحيل كافة القوانين إلى الدورة المقبلة لموت البرلمان سريرياً
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز،اليوم الأثنين، إن “القوانين المهمة والمعطلة منذ فترة طويلة سوف يتم تأجيل التصويت عليها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فلا يوجد أي أمل في عقد جلسات مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية بخصوص هذا الأمر، خاصة مع قرب العملية الانتخابية وانشغال الجميع فيها من الكتل والنواب”.وأضاف أن “القوانين المعطلة في مجلس النواب تتجاوز الـ(120) قانون، وبعض تلك القوانين مهمة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن لا صفقات سياسية لتمريرها كونه لا تعني شيئًا لدى بعض الكتل والأحزاب التي تتحكم في المؤسسة التشريعية وتعطل عملها الرقابي والتشريعي”.ومنذ بداية العام 2025، عانى مجلس النواب العراقي من تراجع واضح في وتيرة جلساته، وسط تصاعد الانقسامات داخل الكتل السياسية، وتركيز معظم الجهود على التحضير للانتخابات المبكرة المقررة في تشرين المقبل. وتوقفت غالبية الجلسات خلال الأشهر الأخيرة، سواء بفعل عدم اكتمال النصاب، أو الصفقات الخفية التي دفعت إلى تعطيل قوانين حساسة كقانون النفط والغاز، والموازنة التكميلية، وتعديلات قانون الانتخابات.وبحسب مراقبين، فإن البرلمان دخل في حالة “موت سريري سياسي”، مع تعمق الخلافات بين القوى النافذة، وغياب التوافق على تمرير مشاريع قوانين ذات طابع استراتيجي، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العفو العام، وقانون الخدمة الاتحادية، مما زاد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.كما أدى هذا الجمود إلى شللٍ في الملفات الخدمية والتنموية، لا سيما في المحافظات التي كانت تنتظر استحقاقات مالية وتشريعية ضمن الموازنة، وهو ما يُنذر بترحيل كل تلك الأزمات إلى البرلمان المقبل، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإدارية والاقتصادية في النصف الثاني من العام.ويُرجّح أن تستمر حالة الشلل حتى موعد الاقتراع، حيث بات معظم النواب منشغلين بحملاتهم الانتخابية المبكرة، فيما تتفرغ الكتل لعقد تحالفات ما قبل الانتخابات، على حساب الدور التشريعي والرقابي الذي أُنشئ من أجله المجلس.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا