إقرار مواد تتعلق بمهام الهيئة الناظمة للإعلام وصلاحياتها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الإعلام جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين بلال عبدالله وملحم خلف، النائب السابق غسان مخيبر، نائب نقيب محرري الصحافة صلاح تقي الدين، أمين صندوق النقابة علي رزق، المحامي فاروق المغربي، ورلى مخايل.
وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن استعرضت صياغة المواد المتعلقة بالهيئة الناظمة للإعلام، وقررت إعادة صياغتها على ضوء المناقشات والملاحظات التي أبديت.
وتابعت اللجنة جلستها، وناقشت المواد المتعلقة بمهام الهيئة وصلاحياتها، والتي تضمنت صلاحيتها لجهة السهر على حسن التزام أحكام القانون ودورها في ضمان حرية التعبير والاعلام والنشر وفق المبادئ الدستورية، وتنظيم قطاع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني والعمل بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية على وضع مدونات السلوك، إضافة إلى مسك سجلات تتعلق بهذه الوسائل واعدادها للتقارير ودورها الاستشاري في الانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام.
كما ناقشت اللجنة التدابير التي يمكن للهيئة اتخاذها بالنسبة للمخالفات واستئناف قراراتها واصول مراجعتها.
وبنتيجة المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، أقرت اللجنة المبادئ التي ناقشتها على أن تناقش المواد المتعلقة بها بعد إعادة صياغتها، على ضوء المناقشات، في الجلسة التالية.
ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها بالنقاط الأخرى في الجلسة المقبلة.(الوكالة الوطنية) المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
صراحة نيوز ـ أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية الشريف.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.