رئيس بنك مصر: التحويلات الخارجية زادت 10 أضعاف.. ولبينا جميع قوائم انتظار العملة الصعبة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، وفقا لتصريحات لفضائية “إكسترا نيوز”، أن إجراءات البنك المركزي أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي أسهمت في تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية.
وقال محمد الإتربي، إن تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف، وتم تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة، مؤكدا أن هناك إقبالا كثيفا من المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك؛ لشراء أذون الخزانة المصرية.
وتابع رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، أن هناك تغييرا جذريا في نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية للسوق المصرية، مع تعديل النظرة المستقبلية من جانب وكالة "موديز"، مؤكدا أن ارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين ارتفع لدى شركة الصرافة التابعة للبنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس بنك مصر اتحاد البنوك المصرية المؤسسات الدولية النقد الأجنبي الدولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يفرج عن شريحة من برنامج إنقاذ لسريلانكا
أفرج صندوق النقد الدولي عن 336 مليون دولار في إطار برنامج إنقاذ لسريلانكا، رغم تأخرها في إعادة هيكلة ديونها الخارجية بما فيها تلك المستحقة للصين، على ما أعلنت المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا.
بدأت الدولة الواقعة بجنوب آسيا التعافي، لكن الاقتصاد "لا يزال ضعيفا والطريق إلى القدرة على تحمل الدين لا يزال محفوفا بالمخاطر"، حسبما قال الصندوق في مراجعته الأخيرة.
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، بعد نفاد العملات الأجنبية وعجزها عن تمويل واردات سلع رئيسية كالمواد الغذائية والوقود والدواء.
وأرغمت احتجاجات استمرت لشهور، الرئيس آنذاك غوتابايا راجابكسا على الاستقالة بعد اتهامه بالفساد وسوء الإدارة ودفعِ البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية.
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي الأربعاء على اتفاق على مستوى الموظفين تم التوصل إليه مع كولومبو في مارس للإفراج عن الشريحة الثالثة من برنامج الإنقاذ البالغ 2.8 مليار دولار على أربع سنوات.
ورحب المجلس بجهود سريلانكا للتوصل إلى اتفاقيات لإعادة هيكلة الدين، لكنه قال إنه يتعين عليها أن تستكمل بسرعة الاتفاقيات مع المقرضين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
وشدد "المدراء على أهمية السعي لاستكمال عمليات إعادة الهيكلة بشكل قابل للمقارنة وشفاف وبسرعة مع الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف البرنامج"، وفق بيان للصندوق.
وتمثل بكين حوالى 10 بالمئة من إجمالي الديون الخارجية للجزيرة.