وفاة احد ابرز رجال الأعمال في الإمارات يعمل في مؤوسسته أكثر من 10ألف موظف من أكثر من 50 جنسية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
توفي اليوم، رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة رئيس مجموعة سعيد ومحمد النابودة ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي الأسبق، حيث تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدًا الخميس، وتقبل التعازي اعتبارًا من يوم غد الخميس بعد صلاة العشاء إلى يوم السبت في منطقة الخوانيج.
ويعد سعيد بن جمعة النابودة رجلًا من مدرسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
كما أن النابودة له دور فاعل في العمل المؤسسي سواء في المجلس الوطني الاتحادي منذ دورته الأولى والثانية بين عامي 1972 و1978 أم في غرفة تجارة وصناعة دبي بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات (من سنة 1982 وحتى سنة 1997)، أو في بناء صرح مجموعة سعيد ومحمد النابودة التي تمثل منصة اقتصادية مهمة على الصعيد الوطني، إلى جانب دوره الاجتماعي الثقافي المشهود في العطاء والبناء طيلة أكثر من نصف قرن، وبما لا يمكن حصره.
من هو الراحل سعيد النابودة
وعرف سعيد النابودة، رحمه الله، بالعصامية المعرفية والثقافية، كما كتب عنه الكاتب عبدالغفار حسين، يطالع ويقرأ ويتابع، ومن خلال هدوئه وحكمته، كان إذا استشير يبدي رأيه بتعمّق وتعقُّل، ومن هنا أصبح مُقرَّباً من الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله.
وسعيد بن جمعة النابودة.. من جيل الريادة والتأسيس في دولة الإمارات، بحسب كتاب الباحث والشاعر مؤيد الشيباني، الذي أصدره ضمن مجموعة من أبحاثه التي تتناول قيم المكان ومعطياته وتجاربه، ويعد الراحل أحد أبرز الشخصيات من جيل الريادة والتأسيس في الإمارات.
وتناول الشيباني في كتابه عن النابودة، حياته منذ طفولته وصباه وحتى مرحلة تعليمه في المدرسة الأحمدية، ومن ثم من بدايات العمل في الخمسينات مروراً بتأسيس مجموعة سعيد ومحمد النابودة، وتلك العلاقة التشجيعية والأبوية له مع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والتي أثمرت بناء جيل من رواد العمل الاقتصادي والتجاري في مختلف الميادين، ثم تنتهي الفصول بحوارات عدة مع رفاق سعيد النابودة، أمثال: عبدالله صالح وعبد الغفار حسين وجمعة الماجد وحسن بن الشيخ وعبد الرحمن المطيوعي وغيرهم.
وشركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م. هي الشركة الأم للمجموعة، وتأسَّست مجموعة النابودة للمشاريع كي تتولى إدارة قطاعي تشغيل رئيسيين متمثلين في.. مجموعة النابودة للإنشاءات (ANCG)، ومجموعة النابودة التجارية (ACG).
ويعمل في مجموعة النابودة بحسب الصفحة الرسمية للمجموعة أكثر من 10000 موظف من أكثر من 50 جنسية مختلفة، ويرتكز نشاطها على أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة، إلى جانب أعمال الوكالة لمجموعة متنوعة من العلامات التجارية المشهورة عالمياً في مجالات.. السيارات والنقل والسفر والأجهزة الكهربائية والخدمات اللوجستية والزراعة، وتشييد المدن الذكية ومجالات العقارات والطاقة المتجددة.
تشتهر مجموعة النابودة بريادتها في تقديم مشروعات وخدمات ترتقي إلى المستوى العالمي، وتتجاوز بجودة منتجاتها وخدماتها ومشروعاتها توقعات عملائها وطموحاتهم.
تكرس المجموعة كل مجهوداتها لتحقيق الاستدامة على كل مستوى في المؤسسة بدءاً من الإدارة العليا، كما تدرك الدور المحوري الذي يمكن للاستدامة أن تضطلع به في أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق النجاح مستقبلاً
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!