بريطانيا: تعريف رسمي جديد للتطرف مع تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
كشفت بريطانيا الخميس عن تعريف جديد للتطرف، جاء عقب تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين في البلاد بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل والحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلته على غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد حذر من أن المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوضون عمدا الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.
وبحسب منظمة يهودية، فقد ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147 بالمئة خلال العام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. فيما قالت مجموعة "تل ماما" التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت 335 بالمئة منذ ذلك الحين.
ومن جهته، قال مايكل جوف وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف إن "إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية". مضيفا "هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا".
"إيديولوجية" تدمير الحقوق والحريات الأساسية...وينص التعريف الجديد على أن التطرف "هو ترويج أو تعزيز إيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب"، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.
هذا، ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم "صارم" خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحا لها بتنظيم المظاهرات.
لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل. وحاليا، لم يتم تعريف أي جماعة رسميا على أنها متطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ العام 2011.
وإلى ذلك، كان جوف قد كشف في مقابلة يوم الأحد الماضي عن أن بعض المسيرات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة في وسط لندن نظمتها "منظمات متطرفة" وأن المواطنين قد يختارون عدم دعم مثل هذه الاحتجاجات إذا علموا أنهم يمنحون اعترافا بتلك الجماعات.
لكن، حذر منتقدون من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية حتى قبل الإعلان عنه. إذ قال جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري: "المشكلة في تعريف التطرف من الجهات العليا هو أنه يصطاد الأشخاص الذين لا نريد أن نمسك بهم".
وصرح ولبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الأربعاء قائلا: "قد يحرمنا ذلك بطريق الخطأ مما نتمتع به على نحو كبير للغاية في هذا البلد، وهو حرية التعبير الواسعة جدا والقدرة على المعارضة بقوة".
وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية. وتعتبر حركة حماس من بين 80 منظمة دولية محظورة.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج بريطانيا اليهود المسلمين هجوم حركة حماس على إسرائيل العنصرية بريطانيا ريشي سوناك مسلمون يهود تطرف الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان الإمارات العربية المتحدة السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية حماة الوطن: تكييف قوانين الإنتخابات استثمار في مستقبل الديمقراطية
قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروعى قانونين المقدمين للمجلس والمتعلقين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، والثاني المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، يأتوا فى إطار حرص الأحزاب والقوى السياسية على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة.
وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، أن مشروعى القانونين تم إعدادهم نتاج تعاون بين حزب حماة الوطن، مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتساقا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن إعادة النظر في قوانين الانتخابات وتكييفها مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة هو أمر بالغ الأهمية لضمان عدالة التمثيل واستمرارية الأنظمة الديمقراطية لضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة، تعزيز المشاركة السياسية، تجنب الركود السياسي.
وأخيرا قال النائب أحمد بهاء شلبي، إن تكييف قوانين الانتخابات مع التطورات الديموغرافية ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو استثمار في مستقبل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.