ماذا يعني حظر تيك توك بالنسبة للمستخدمين؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اقتربت الولايات المتحدة من حظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بعد أن وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة الأربعاء، على مشروع قانون لحظره إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
لكن، مشروع القانون ينتظر الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، والذي قال الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.
ويشير الدعم الساحق لمشروع القانون في مجلس النواب الأميركي، إلى اتفاق واسع النطاق في واشنطن على أن تيك توك يمثل "تهديدا للأمن القومي"، حيث صوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتتمتع الحكومة الصينية بسيطرة كبيرة على الشركات التي تعمل في نطاق ولايتها القضائية، بما في ذلك القدرة على إجبارها على تسليم أي بيانات تتعلق بالأمن القومي، حسبما تقول صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، مشيرة إلى أن هذا "قد يمكن الصين من استخدام تيك توك من أجل جمع معلومات استخباراتية"، على الرغم من عدم وجود دليل على استغلال بيانات مستخدمي التطبيق بهذه الطريقة.
في المقابل، يقول مدافعون عن الخصوصية منذ فترة طويلة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، إن تيك توك "لا يجمع معلومات عن مستخدميه أكثر مما تقوم به التطبيقات الأخرى"، معتبرين أن "الحل الأفضل هو تمرير قانون جوهري لخصوصية البيانات في الولايات المتحدة".
ويلزم مشروع القانون الذي صوت عليه البرلمان، شركة "بايت دانس" الصينية، ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأميركية، وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
كيف سيعمل الحظر؟تقول شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فإنه سيمنح الرئيس سلطة إجبار بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لأجانب، على الاختيار بين بيعها أو حظرها إذا رأت وكالات المخابرات الأميركية أنها تمثل تهديدا.
ونقلت "إن بي سي نيوز"، عن مؤيدي مشروع القانون ومسؤولي الأمن القومي قولهم، إن هذا سينطبق على الشركة الأم للتطبيق "بايت دانس" ومقرها الصين، لسببين، "الأول هو أن التطبيق يجمع بيانات عن مستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا، والثاني هو أنه يمكن استخدامه لتعزيز الدعاية الصينية".
وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون ووقعه بايدن، فسيكون أمام "بايت دانس" 6 أشهر لبيع تيك توك لشركة غير صينية، أو ستتم إزالته من متاجر التطبيقات وحظر الوصول إليه عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، سيفرض القانون عقوبات مدنية على متاجر التطبيقات، مثل متجر تطبيقات أبل و"غوغل بلاي" إذا أتاحا تيك توك أو تحديثاته.
وعلى الرغم من أنه سيتم منع متاجر التطبيقات ومقدمي خدمات الإنترنت من استضافة تيك توك، فإن المستخدمين الأفراد لن يخضعوا لأي عقوبات قانونية، وفق الصحيفة.
"الخلطة السحرية".. لماذا تريد الولايات المتحدة حظر تيك توك؟ في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، تفطن الأميركيون لما يمكن أن تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي، من تأثير على الاستحقاق بالتأثير على وجهات نظر الناخبين ماذا يعني الحظر للمستخدمين؟ تقول صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه في حال فرض الحظر على التطبيق الصيني في الولايات المتحدة -أكبر سوق له على مستوى العالم- فإنه "لن يتمكن ملايين المستخدمين الحاليين من تحديث التطبيق، أو إعادة تنزيله إذا قاموا بحذفه أو أرادوا تثبيته على هاتف جديد".
ومن خلال منع الوصول إلى التحديثات، بمرور الوقت، سيصبح التطبيق قديما، لكن هذا لن يوقف استخدامه بين ليلة وضحاها، إذ من الممكن أيضا أن يظل تيك توك متاحا للمستخدمين الذين يتحايلون على القانون باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية التي تقوم بتشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عناوين "IP"، وفق "فايننشال تايمز".
ويؤكد هذا أيضا الخبراء، حيث نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن كبير التقنيين في مؤسسة "Electronic Frontier Foundation"، كوبر كوينتين، قوله إن ذلك من المحتمل أيضا أن يدفع العديد من محبي تيك توك إلى "إيجاد حلول بديلة".
ويضيف كوينتين: "أعتقد أن الكثير من الأطفال سيتعلمون كيفية التحايل على القيود المفروضة على هواتفهم"، مشيرا إلى أن الحظر لن يمنع الناس من استخدام تيك توك، و"هذا سيؤدي إلى إنشاء جيل جديد تمامًا من المتسللين".
ووفق "إن بي سي نيوز"، فإنه ليس من الواضح تماما كيف سيعمل حظر تيك توك على متاجر التطبيقات، خاصة أن "غوغل بلاي" و"أبل" يتيحان للمستخدمين تغيير البلد الذي يتواجدون فيه، ومن الممكن إنشاء حساب ثانٍ أثناء زيارة بلد آخر لكي يبدو أنك مقيم هناك وتنزيل التطبيقات.
إلى جانب ذلك، يقول لورين ويسينغر، الباحث الزائر في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة تافتس، لشبكة "إن بي سي نيوز"، إنه من الممكن أيضا تحميل التطبيقات مباشرة على الهاتف دون المرور عبر متجر، على الرغم من صعوبة القيام بذلك على أجهزة آيفون مقارنة بالهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد".
وأضاف كوينتين أن "ذلك قد يؤدي إلى قيام المزيد من المهووسين بتيك توك بمحاولة تحميل البرنامج مباشرة على هواتفهم، أو تنزيل نسخة تعود لهاكرز (قراصنة) عن طريق الخطأ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة فایننشال تایمز مشروع القانون إن بی سی نیوز تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا