اتحاد جمعيات حماية المستهلك: علينا قطع الطريق على من يحاول استغلال الطلب المتزايد في رفع الأسعار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ليبيا – علق رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي على ما قامت به الحكومة من ضخ للسلع بالتعاون مع المركزي ووزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن ما قامت به الحكومة عمل محدود وكان يجب أن يكون هذا الإجراء قبل رمضان بأسبوعين أو ثلاث وفي كل المناطق والقرى لا أن يكون في مكان محدد ليستطيع المواطنين الحصول على السلع.
الكردي قال خلال تصريح لقناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه يجب إعادة النظر في القوة الشرائية للمواطن الليبي حتى يتمكن من العيش الكريم على مدار السنة وليس الاهتمام بشهر رمضان فقط وباقي الأشهر.
وتابع: “ليس من المعقول أن المواطن سيأكل فقط برمضان، يجب اعادة النظر في القوة الشرائية وتحديد خط الفقر على ضوئها نقول إن 3 آلاف دينار كافية للمواطن أن يعيش الحياة الكريمة”.
وأشار إلى أنه من الضروري التقليل من الشراء في الأيام الأولى بالذات في شهر رمضان لأن السوق عرض وطلب وكلما زاد الطلب على السلع بالتأكيد يستغلها بعض التجار ويرفعون الأسعار ومهما حاولت الدولة أن توفرها بأسعار مناسبة هناك من يأخذها وبيعها حتى يشتري أمور أخرى.
وأكد على أهمية وجود وعي لدى المواطنين وعدم شراء أكثر مما يحتاجه في الأيام الأولى على الأقل بهذا الشكل يمكن قطع الطريق على أي شخص يحاول استغلال الطلب المتزايد في رفع الأسعار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التزام أممي بتقديم الدعم الفني للجنتي المجلس الرئاسي الليبي
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين اللتين شكلهما المجلس الرئاسي الليبي لتعزيز الأمن ومنع اندلاع القتال في العاصمة طرابلس ومعالجة شواغل حقوق الإنسان. جاء ذلك وفق منشور لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا نشرته أمس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قراراً يقضي بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس لإخلائها من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها.
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضٍ تتولى متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، وفق بيانين صادرين عن مكتبه الإعلامي. وعن ذلك وفي منشورها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل اللجنتين «لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان». وتهدف هذه الجهود وفق البعثة إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين.
كما تهدف إلى معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وكذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي، وفق البيان.
وعبرت البعثة عن استعدادها لتقديم الدعم الفني للجنتين بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مؤكدة أن اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة وديمقراطية.
والأربعاء الماضي، اتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على أثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل أكثر من 3 أسابيع.
وجاء تشكيل اللجنتين بسبب ما شهدته وتشهده العاصمة طرابلس من توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة