بتهمة "عصيان أوامر الشرطة".. الناشطة البيئية ثونبرغ تمثل أمام القضاء في السويد
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
نجت الناشطة في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، من عقوبة السجن في أول محاكمة لها في السويد، حيث سُلطت عليها غرامة مالية بسبب "عصيان أوامر الشرطة" خلال تحرك في منتصف يونيو.
وأغلقت الناشطة في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، في شهر يونيو مع محتجين آخرين، الطريق المؤدي إلى ميناء المدينة.
إقرأ المزيد
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أنها قالت أمام المحكمة: "صحيح أنني كنت موجودة في هذا المكان وتلقيت أمرا لم أنفذه، إلا أنني أنفي أي جرم".
وأوضحت أنها تصرفت "بدافع الضرورة" في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.
ونادرا ما يعاقب الناشط بالسجن في هذا النوع من القضايا، حيث غرمت ثونبرغ لدفع مبلغ قدره 1500 كرونة (130 يورو) و1000 كرونة كتعويض.
وشاركت الناشطة في تظاهرة عطلت حركة المرور في في 19 يونيو بحسب الشكوى، حيث أشارت أيضا إلى أنها "رفضت الامتثال لأوامر الشرطة بمغادرة المكان".
ونظمت التظاهرة منظمة "تا تيلباكا فرامتيدن" في ميناء مالمو، حيث قام الناشطون بإغلاق مدخله ومخرجه لشل حركة السيارات والصهاريج احتجاجا على استخدام الوقود الأحفوري.
وقالت ثونبرغ البالغة من العمر 20 عاما في منشور على حسابها عبر "إنستغرام" آنذاك: "قررنا ألا نكون متفرجين، وأن نوقف استخراج الوقود الأحفوري.. نحن نستعيد المستقبل".
وقالت إيرما كيلستروم، من منظمة "تا تيلباكا فرامتيدن"، "إذا اختارت المحكمة أن تعتبر إجراءنا بتعطيل حركة المرور بمثابة ضرر، فبإمكانها ذلك، لكننا نعلم أن لدينا الحق في العيش، واستخراج الوقود الأحفوري يحول دون هذا الحق"، مشيرة إلى محاكمة 6 ناشطين على خلفية الاحتجاج في مرفأ مالمو.
وأضافت: "نحن الشباب لن ننتظر، وسنبذل قصارى جهدنا لوقف هذه الصناعة التي تحرق حياتنا".
ويجدر بالذكر أنه في شهر أغسطس 2018، جلست الناشطة البالغة من العمر 15 عاما وغير المعروفة آنذاك، لأول مرة أمام البرلمان السويدي مع لافتة كتب عليها "إضراب مدرسي من أجل المناخ".
وانتقلت في غضون عدة أشهر من برلين إلى سيدني، ومن سان فرانسيسكو إلى جوهانسبرغ، فيما حذا الشباب حذوها وولدت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".
وتهاجم ثونبرغ باستمرار السياسيين والحكومات لتقاعسهم في موضوع المناخ.
المصدر :أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاحتباس الحراري البيئة التغيرات المناخية السلطة القضائية المناخ حرائق فيضانات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي ممثلي تحالف صناعي دولي لبحث فرص التعاون بقطاع التكنولوجيا البيئية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي تحالف صناعي دولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في مجالات التكنولوجيا البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وبحث آفاق التوسع نحو الأسواق الأفريقية عبر مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه والصناعة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تُعد منصة استراتيجية للانطلاق نحو السوق الأفريقية، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وموقع محوري، وشبكة اتفاقيات تجارية ممتدة.
كما شدد «الخطيب» على أهمية الشراكة مع الكيانات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة، لا سيما في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام، وتقنيات التدوير، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور منصور إسكندر، ممثل شركة BAMAG، الألمانية الرائدة في مجال تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي، عددا من المشروعات المتقدمة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع شركات مصرية في قطاع البتروكيماويات، ومنها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بتحالف مع شركة "صان مصر" باستثمارات تتجاوز 15 مليون يورو، بتمويل من الصناديق الأوروبية الداعمة للاستدامة.
وأكد إسكندر أن شركة BAMAG الألمانية تعمل على توظيف التمويلات الأوروبية الموجهة للمنطقة، خاصة من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، الذي خصص تمويلا لدعم مشروعات العمل المناخي والحد من التلوث البيئي في مصر، ما يتيح فرصًا واعدة للشركات المصرية للامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستقبلية.
كما ناقش اللقاء فرص الشراكة في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
حضر اللقاء اللواء هشام الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة Mawared Industries، والمهندس أحمد قنـاوي، الرئيس التنفيذي لشركتي Ferropro وISPC، والدكتور منصور إسكندر، الشريك الإداري لشركة BAMAG Germany، ، إلى جانب نورا حلمي، العضو المنتدب لشركة Bosla للاستشارات المالية، والدكتور رامي البرعي، الشريك الإداري لمكتب البرعي للمحاماة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»