«النقل» تودع 50 مليون جنيه لصرف تعويضات للمستحقين بمشروع «المونوريل»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت وزارة النقل، في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل قرار رقم 2678 لسنة 2020 بتاريخ 28 أكتوبر 2014، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020، بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطي مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» ومونوريل غرب النيل «6 أكتوبر» بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وسيتم تدبير مبلغ 50 مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العاصمة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2023/2024 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين.
وأوضحت وزارة النقل، في المذكرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، أنه سوف يتم إيداع المبالغ خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره، طبقاً لما تحدده اللجنة المتخصة المشكلة بالمادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق الجيزة لأعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام «2678 لسنة 2020، 2180 لسنة 2021، 1316 لسنة 2022، 455 لسنة 2023».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مجلس الوزراء وزارة النقل مونوريل غرب النيل مونوريل شرق النيل
إقرأ أيضاً:
بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر
قدم زوج طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، لإلزام زوجته بالعودة لمسكن الطاعة، بعد أن هجرت مسكن الزوجية، ليؤكد:" مكثت 4 أشهر أحاول حل الخلافات وديا مع زوجتي، شهرت بي وفضحتني، وادعت رفضي سداد نفقة علاج أبنتي كذبا-رغم ما معي من مستندات وفواتير تثبت سدادي لتلك النفقات".
وأكد الزوج:" رضخت لطلباتها وخصصت لها 15 ألف جنيه مصروف شخصي-جيب- كما كانت تطلق عليه مثل صديقاتها، وبالرغم من ذلك ذهبت للمحكمة وادعت عدم إنفاقي عليها، لتنشب بيننا خلافات قامت على أثرها بهجر المنزل وامتنعت عن العودة ورفضت الصلح رغم وساطة بعض الأصدقاء".
وامتثل الزوج لشروط زوجته وفقا لما قدمه من مستندات امام مكتب التسوية، ولكنها ردت بطلب الطلاق، ومكثت شهور ترفض العودة لمسكن الزوجية، في ظل محاولته أن ينهي المشاكل بينهما بسبب طفلته، حتي يحاول تفادي غضبها وملاحقتها له بالدعاوي بالاتهامات الكيدية".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير