السجن 10سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات في أوسيم
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زنهم بمعاقبة (س.ح.م) بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الإتجار في المخدرات في دائرة قسم شرطة أوسيم.
أخبار متعلقة
نائبة عن «المصريين بالخارج» تلتقي ممثلي الجالية المصرية بالكويت
صبري فواز: «إسكندرية أحن بلد على اللي مش منها»
أزمة الصفعة تتصاعد.. هانى سعيد يكذب حسين الشحات
صبري فواز: التعامل مع الفن على أنه مهنة سهلة «يستفزني»
تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما تلقى قسم شرطة أوسيم، بلاغا عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومخدر الحشيش وسلاح أبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قسم شرطة أوسيم زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لـ 3 عاملين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في "الهيروين والحشيش" وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمين: "أحمد ا أ ع" السن ٢٠ سنة - عامل مقيم الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "نبيل ي ف ط" السن - ٢٤ سنة - عامل مقيم: الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "يوسف خ ع ع" السن: ٢١ سنة - عامل - مقيم : الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، في الجناية رقم ٤١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ۷۷۱ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/٢/١١ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهراً مخدراً (هيروين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (۲ فرد خرطوش).
وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة (٢ طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.