وكيل الصحة بمطروح يبحث ومدير مرفق الإسعاف الخطة الصحية خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق الإسعاف بمكتبه بديوان عام المديرية لمناقشة ودراسة سبل التعاون المشترك بين مديرية الصحة ومرفق الإسعاف خلال شهر رمضان الكريم في حضور الدكتور إسلام عساف وكيل المديرية والدكتور محمد علي محمود مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.
5 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مطروح
وصرح الدكتور مبروك سالم أنه جرت مراجعة آليات العمل والتنسيق المشترك بما يخدم الصالح العام للمريض بمختلف مراكز المحافظة وخاصة المراكز البعيدة عن عاصمة المحافظة وكذلك رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة منذ بداية الشهر الكريم وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة أقسام المستشفيات المختلفة. ومنع الإجازات لمديري المستشفيات والتأكيد على تواجدهم على رأس العمل أو نوابهم. مع تشكيل فرق مرور على المستشفيات من جميع الإدارات المعنية بالمديرية، وعمل جداول نوبتجيات بأقسام الطوارئ والتأكد على توافر الأطباء والتمريض والفنيين. بما فيهم فنيون الأقسام المعاونة (الأشعة، المعمل، بنك الدم) خلال اليوم وخاصة في ساعات الإفطار وصلاة التراويح.
وأشار الدكتور مصطفى أشرف أنه تم تجهيز سيارات الإسعاف بجميع المستلزمات الطبية والأطقم البشرية بمدن المحافظة وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للطوارئ بمديرية الشئون الصحية على مدار ٢٤ ساعة لتلقى البلاغات.
ونوه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أنه تم التأكيد على تواجد رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم لمواجهة أي أمر طارئ بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي.
وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل المديرية أنه تم التأكد من جاهزية جميع الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية بكفاءة، والمتابعة المستمرة للعمل بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية، وجاهزية غرف العمليات والرعاية، والتأكيد على حسن معاملة المرضى والإبلاغ الفوري لأي حوادث أو حالات تسمم. وعمل ندوات لتوعية المرضى بطرق ومواعيد تناول العلاج خلال الصيام وتوضيح الحالات التي يمكن لها الصيام والأخرى التي لا يمكن لها الصيام.
وأكد الدكتور محمد على محمود مدير ادرة الطوارئ بالمديرية، انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية وجاهزية فرق الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال أي طارئ وسرعة التنسيق مع مرفق الإسعاف حال حدوث حوادث وكذا جاهزية الأقسام الحرجة بالمستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية