مزور: بعض الغرف المهنية استطاعت خلق مشاريع كبرى
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، الاثنين، عن الدور الهام المنوط بالغرف المهنية لإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني وفق مجموعة من الصلاحيات التمثيلية والاستشارية والاقتصادية التي منحها الدستور والمشرع المغربي لها، من أجل تموقعها كفاعل جهوي اقتصادي أساسي.
وأضاف خلال الملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، بمجلس المستشارين، أن الوزارة التي يترأسها تطمح إلى مواكبة غرف التجارة والصناعة والخدمات من أجل تمكينها من القيام بالمهام الاقتصادية على الصعيد الجهوي على غرار الغرف المهنية المثالية تاريخيا وطنيا ودوليا، والتي تخلق مشاريع كبرى من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمدارس العليا، مشيرا إلى أنه في المغرب استطاعت بعض الغرف خلق مشاريع مماثلة.
وقال إن الحكومة قامت ببلورة إصلاح شامل للغرف الصناعية والتجارية عبر تأهيلها وتقوية مهامها حتى تتمكن من خلق الاسثمارات وفرص الشغل.
وأشار إلى توقيع اتفاقية إطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، 2014، بالدار البيضاء، ارتكزت، يضيف الوزير، حول ورشين، الأول مؤسساتي يتمثل في تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لغرف التجارة والصناعة، والورش الثاني الذي يحدد الآليات الضرورية لتفعيل مخططات تنمية الغرف.
كلمات دلالية رياض مزور مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُطلق ورشة لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الأربعاء، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار يومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية خالد عبدالله إن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
تُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة، وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟