تعيين المستشار الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى خلفا لرئيس الحكومة محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا.
وكلف الرئيس الفلسطيني، محمد مصطفى البالغ من العمر 69 عاما بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.
رئيس الحكومة الجديد، هو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وسبق له أن شغل منصب نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة “حماس” سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة.
واضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014،
كذلك، شغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني. ويتمتع بخبرة دولية بعدما عمل في البنك الدولي في واشنطن لمدة 15 عامًا.
وكان مستشارًا اقتصاديًا لحكومة الكويت بشأن الإصلاح الاقتصادي، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.
ويأتي تعيينه في فترة عصيبة بالنسبة للشعب الفلسطيني، فيما قطاع غزة تحت العدوان والحصار منذ طوفان الأقصى الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي وخلف نحو 1160 قتيلًا في إسرائيل. كلمات دلالية حكومة فلسطين محمود عباس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حكومة فلسطين محمود عباس
إقرأ أيضاً:
فرنسا وبريطانيا يتراجعان: لا اعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحال
تراجعت طموحات مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك كان يعتقد أنه سيشكل خطوة كبرى نحو اعتراف غربي جماعي بالدولة الفلسطينية.
وأكد دبلوماسيون أن المؤتمر المزمع عقده بين 17 و20 يونيو الجاري لن يشهد إعلان اعتراف رسمي، بل سيركز على اتخاذ "خطوات تمهيدية" نحو ذلك الهدف, وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.
وكان من المنتظر أن يشهد المؤتمر، الذي ترعاه فرنسا والسعودية، إعلانًا مشتركًا من دول غربية كبرى – بينها فرنسا وبريطانيا – للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. إلا أن التوجهات الجديدة أظهرت تراجعًا واضحًا عن هذا الطموح، وسط حسابات سياسية معقدة وضغوط إسرائيلية واضحة.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف الاعتراف بفلسطين بأنه "واجب أخلاقي وضرورة سياسية"، عبر مسؤولين في حكومته أن المؤتمر لن يكون مناسبة للإعلان عن الاعتراف.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن باريس ترى أن الاعتراف يجب أن يبنى على سلسلة خطوات تشمل: وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى إنهاء حكم حماس.
في هذا السياق، أنشأت فرنسا والسعودية ثماني مجموعات عمل للتحضير لما تعتبرانه "مرتكزات حل الدولتين"، بينما تستضيف باريس مؤتمرًا للمجتمع المدني ضمن منتدى باريس للسلام قبيل مؤتمر نيويورك.
ورغم مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل في الاجتماعات التمهيدية، فإنهم لم يدلوا بأي تصريحات، ما أثار تكهنات حول احتمال مقاطعتهما للمؤتمر.
ويبدو أن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرًا بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تعتبر المؤتمر تهديدًا لمشروعها الرافض لقيام دولة فلسطينية.
أما بريطانيا، التي يتوقع أن يمثلها وزير الخارجية ديفيد لامي، فتواجه ضغوطًا داخلية من نواب في البرلمان يدعون إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أن موقف الحكومة البريطانية "يتطور"، مشيرًا إلى أن مواقف الحكومة الإسرائيلية المتشددة دفعت كثيرين إلى مراجعة موقفهم من ترتيب الاعتراف كخطوة لاحقة في مسار حل الدولتين.
لكن لندن تشترط التزامات واضحة في المؤتمر بشأن مستقبل الحكم الفلسطيني، خاصة إقصاء حماس من إدارة غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس ماكرون، دعا أعضاء مجموعة "الحكماء" – وهم مسؤولون أمميون سابقون – إلى الاعتراف الفوري بفلسطين باعتباره "خطوة تحولية ضرورية من أجل السلام"، ويجب أن تفصل عن شروط نزع سلاح حماس أو التفاوض على شكل الدولة الفلسطينية.
وقالت آن-كلير ليجوندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط: “المؤتمر يجب أن يشكل لحظة تحول نحو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين. علينا أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع بأكمله.”
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس