يناقش مجلس الشيوخ الأحد استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF لمناقشة سياسة الحكومة حول الاجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري و استثماري ، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

 

وقال النائب عادل اللمعي في المذكرة الشارحة أن  رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الاسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي و استثماري وتجاري ، بما يتسق مع الأمن القومي المصري ، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم ، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة ، تعظيما لموقع مصر الجغرافي ، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

وأضاف " و بعد مرور أكثر من عامين على  التوجيهات ، مازال الاسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية ، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها ، و محد ودية عدد السفن وتواضع حمولتها ، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري و الحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة البحري المصري

إقرأ أيضاً:

راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة

حدّد قانون مجلس الشيوخ، امتيازات عضو الشيوخ من الدولة والتي من ضمنها راتب مستمر ومعاش محسوب رغم التفرغ.

برلماني يدين دعوات التجمهر أمام السفارات.. ويؤكد: مصر تقود تحركات حقيقية لنصرة فلسطينبرلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولةعمرو نبيل: حل الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا خطر على الديمقراطية ويضر بالتعددية السياسيةأمين تنظيم الجيل: حل الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان نظرة قاصرة

ونصّ القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية.

ووفقًا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرّر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ امتيازات عضو الشيوخ شركات القطاع العام مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025
  • مستقبل وطن بالعلمين ينظم مؤتمرا لدعم مرشحي انتخابات الشيوخ
  • الحصري لـ سانا: الرؤية تتضمن تطوير وتوسعة مطاري دمشق وحلب كأولوية وطنية، إلى جانب تحديث باقي المطارات وإنشاء مطارات جديدة وتأهيل الطائرات القائمة، وتوسيع الأسطول الوطني تدريجياً ودعم تأسيس شركات طيران وطنية خاصة
  • التجارة توضح خطوات واشتراطات حجز الاسم التجاري
  • «التجارة» توضح خطوات واشتراطات حجز الاسم التجاري
  • الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات الشيوخ
  • انتخابات الشيوخ 2025.. موعد أول أيام التصويت للمصريين في الخارج
  • بغرف عمليات وخطط محكمة.. قنا تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ
  • راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة
  • مجلس الشباب المصري يصدر تقريرا تحليليا حول انتخابات الشيوخ