أطياف - صباح محمد الحسن
حلَّ بالأمس دون سابق إنذار وفد المحكمة الجنائية الدولية علي البلاد والتقى الوفد بوزيرة العدل المفوضة مولانا هويدا علي عوض الكريم بمكتبها بمدينة ببورتسودان
وتقدم الوفد بعدد من الأسئلة والإستفاهمات للوزيرة كان أهمها، ماهي الأسباب التي تمنع حكومة السودان من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية !! ولماذا تمتنع الحكومة عن القيام بتسهيل عملية منح التأشيرات لاعضاء المحكمة للدخول الي السودان
وطالب الوفد بإلتزام قاطع في تسهيل الدخول للأعضاء في الزيارات المقبله كما إستفسر الوفد عن أسباب تأخير الرد في بعض الطلبات
واكدت الوزيرة المفوضة حرص حكومة السودان علي الوفاء بإلتزاماتها المنشأة بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية
وأعتذرت للمحكمة عن اسباب تأخر التعامل مع الجنائية الذي قالت إن سببه يعود للاضطرابات الناتجه عن أعمال المتمردين وماقامت به من إلحاق ضرر كبير بالوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الإتصال بالكادر البشري
وقدمت إلتزاما جديدا بتعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وشكرتهم علي حرصهم علي سير العمل العدلي وتحقيق العداله في السودان.
وكنا في يناير في زاوية بعنوان (الجنائية تطرق الأبواب) تحدثنا عن أن المحكمة الجنائية الدولية ربما ستلاحق السلطات السودانية لتسليم المطلوبين للمحكمة خلال النصف الأول من العام الحالي
سيما أن مدعي المحكمة الجنائية كريم خان شكى لمجلس الأمن من أن السلطات في السودان لم تستجب لطلب مكتب المدعي العام بعد إندلاع الحرب بشأن تقديم معلومات حول مكان المطلوبين لدى المحكمة
وكشف أن مكتبه تمكن من تعزيز القضية الخاصة بأحمد هارون من خلال جمع معلومات إضافية ذات صلة تفيد بأن البشير وعبد الرحيم حسين لا يزالان بمستشفى “علياء” العسكري في أم درمان، بينما فر احمد هارون إلى شرق السودان
وبالامس رشحت اخبار عن خروج الرئيس المخلوع عمر البشير من مستشفى علياء بمدينة امدرمان متجها الي احدي الولايات تزامن ذلك الخبر مع وصول الوفد الي مدينة بورتسودان
وزيارة وفد الجنائية يأتي كأول تحرك دولي من المحكمة بعد رفض حكومة البرهان لهدنة رمضان ومن خلال التبرير الذي قدمته الوزيرة للوفد تبدو ملامح الزيارة واضحة أن الوفد حاصر الحكومة وإتهمها انها تقصد وتتعمد عرقلة عمل الجنائية الأمر الذي جعلها تتعلل بأن ماحدث من تقصير من قبل السلطات السودانية(كلو من التمرد)
والغريب إن كل اعمال وزارات حكومة الامر الواقع تسير علي اكمل وجه ولم يتسبب التمرد في عرقلة عملها وإلحاق الضرر بها فسبحان الذي جعل الضرر لا يلحق بوزارة المالية ليوقف عمل جبريل ابراهيم وبقية الوزارات التي (تلهط) في العائدات وتنهب مال الشعب ولكن التمرد (اللئيم) ألحق فقط الضرر بوزارة العدل وتسبب في تعطيل تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية (قادر الله) !!
طيف اخير:
#لا_للحرب
القوة الباردة تحركات وقرارات ستحاصر السلطات من حيث لاتحتسب
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون