رجل الأعمال الهندي سيدهارت بالاشاندران يساهم بـ10 ملايين درهم في حملة “وقف الأم”
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن رجل الأعمال الهندي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “Buimerc” سيدهارت بالاشاندران، عن مساهمته بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة “وقف الأم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.
وتجسد حملة “وقف الأم” التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” وتم تدشينها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم والمساندة والعون والتمكين لصالح المجتمعات والفئات والأشخاص الأكثر ضعفاً، من أجل حاضر ومستقبل أفضل للجميع، وتعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة.
– استدامة الخير..
وقال سيدهارت بالاشاندران ” أشكر مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي أتاحت لي فرصة المشاركة في حملة إنسانية نبيلة تكرم عطاء أمهاتنا، حيث تعتبر المسارعة لمد يد العون إلى المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، أفضل وسيلة نقدم بها الشكر والتقدير لأمهاتنا”.
وأضاف ” باعتباري مواطنًا هنديًا يقيم في دولة الإمارات، فإن هذه الحملة تتيح لي وبكل تواضع فرصة التعبير عما تجسده هاتان الدولتان العظيمتان من خير وإحسان، عبر المساهمة في جهود الارتقاء بحياة مجتمعات العالم ككل، وتكتسب حملة – وقف الأم – أهمية كبيرة، حيث يعاني الملايين حول العالم من ظروف صعبة تمنعهم من الحصول على فرص للتعليم وتطوير المهارات، وهذا الصندوق الوقفي سيكون له دور كبير في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تغيير واقعها نحو الأفضل من خلال التعليم”.
– أداة تنموية..
وتهدف حملة “وقف الأم”، التي أطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، حيث تستخدم عائدات الحملة في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.
وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني. كما تسعى إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.
– 6 قنوات ميسرة..
وتستقبل حملة “وقف الأم” المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة “وقف الأم” خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة ” أمي” أو “Mother” لمستخدمي شبكتي”دو” و” اتصالات من e&” في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق “دبي الآن” DubaiNow، تحت فئة “التبرعات”، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جـود” – Jood.ae -.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وقف الأم
إقرأ أيضاً:
رسالة على “واتساب” انتهت بفقدان البصر وحكم قضائي مؤلم
صراحة نيوز ـ في واقعة مؤلمة تعكس مدى خطورة العنف كردّ فعل على الكلمات، قضت محكمة دبي المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لرجل فقد بصره في عينه اليمنى بعد أن تعرّض للّكم من قبل شخص آسيوي، على خلفية مشادة كلامية عبر تطبيق “واتساب”.
الحادثة تعود إلى خلاف نشب بين شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، بعد أن وجّه الأول إساءة لفظية للطرف الثاني عبر رسالة هاتفية. وردّ الأخير بالاعتداء الجسدي عليه، موجّهًا له لكمة قوية في عينه اليمنى تسببت بانفصال الشبكية وفقدان البصر بها، وفق تقرير الطب الشرعي، الذي صنّف الإصابة كـ”عاهة مستديمة” بنسبة عجز وصلت إلى 35%.
محكمة الجزاء نظرت في الواقعة أولاً، فقضت بغرامة 1000 درهم على المعتدى عليه بتهمة السب الإلكتروني، في حين عوقب المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، وهو حكم تم تأييده لاحقًا من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز، ليُصبح نهائيًا.
عقب انتهاء مراحل التقاضي الجزائي، لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، مطالبًا بتعويض مادي وأدبي بلغ 150 ألف درهم، نتيجة ما تعرض له من أضرار جسيمة في عينه ورأسه، إلى جانب الأثر النفسي العميق الذي خلّفه هذا الاعتداء.
وجاء في الدعوى أن المجني عليه عانى من آلام حادة، وحُرم من مواصلة عمله، كما تكبد مصروفات علاجية، إلى جانب ما تعرض له من إحساس بالقهر والحزن الشديد جراء فقدان نعمة البصر في إحدى عينيه.
المحكمة، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية والأحكام الجزائية السابقة، قضت بتعويض المدعي بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور الحكم النهائي، معتبرة أن الضرر الذي لحق به جسديًا ونفسيًا لا يمكن إنكاره، وأن الاعتداء شكّل انتهاكًا لكرامته وحقه في السلامة الجسدية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن القضاء المدني يلتزم بالحكم الجزائي في ما يخص الواقعة ووصفها القانوني، وأن الثابت هو وقوع اعتداء مباشر أفضى إلى ضرر دائم، ما يستوجب التعويض العادل.
حادثة واحدة… غيّرت حياة إنسان إلى الأبد، لتؤكد من جديد أن الكلمة قد تجرح، لكن الرد العنيف قد يُفقد إنسانًا نور عينيه.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟