لـ128 دولة.. بيان مشترك يناشد بحماية المرأة في فلسطين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعرب بيان صادر عن 128 دولة بما فيها الولايات المتحدة وكل الدول الاوروبية وكندا والمكسيك، عن التضامن مع النساء والفتيات في فلسطين في نضالهن الحالي من أجل حياتهن ومستقبلهن. وتناول البيان الذي ألقاه أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في إطار أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، نيابة عن 128 دولة عن حالة النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، "تحذير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أن مبادئ اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة تواجه تحديات في غزة، مع دعوة اللجنة إسرائيل للسماح بتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين والتركيز بشكل خاص على احتياجات النساء والفتيات".
ولفت البيان إلى أنه "تم تهجير أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة عدة مرات، وشكلت النساء والأطفال حوالي 70٪ من القتلى"، مشيرا إلى أن النساء الفلسطينيات لا يكافحن من أجل النجاة من القصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية فحسب، بل يتعين عليهن كذلك مواجهة نضالات خاصة في محاولة للعناية بصحتهن الشخصية، بما يمثل مستوى آخر من المعاناة.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، فهناك ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الفتيات والنساء الحوامل والمرضعات، كما أن جميع السكان معرضون لخطر المجاعة الوشيك.
كما تطرق البيان إلى "ما أعربت عنه آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن شعورها بالفزع إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، مع تسليط الضوء على التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم، بالإضافة إلى التقارير المروعة عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في أماكن الاحتجاز".
ولفت المندوب الدائم إلى أن الوضع في غزة يشكل أزمة إنسانية كبرى وأزمة في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة ووصمة عار على جبين إنسانيتنا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلا فوريا من المؤسسات الدولية، فضلا عن اهتمام كل امرأة وفتاة حول العالم.
وأكد أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال من أجل تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة.
كما دعا جميع وكالات الأمم المتحدة إلى التعاون مع هذا التحقيق، مشددا في ختام الكلمة على أهمية وقف هذه الكارثة الآن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النساء والفتیات حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
النساء يشكلن 37 % من إجمالي العاملين بالقطاع الصناعي
صراحة نيوز ـ أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية فيها، الدكتور فادي الأطرش، أن النساء يشكلن نحو 37 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي، وذلك استنادا إلى بيانات مركز الدراسات والاستراتيجيات التابع للغرفة.
وقال الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه النسبة تعكس دورا متناميا للمرأة في مختلف مراحل الإنتاج، مشددا على أن تمكين المرأة الصناعية يعد من أولويات القطاع، ويتماشى مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحقيق العدالة في فرص التوظيف.
وأضاف أن القطاع الصناعي بعموم المملكة يلعب دورا مهما في تعزيز دور المرأة، ويشكل أحد أولوياته، ويتماشى مع خططه في توفير فرص توظيف متساوية للجنسين بالقطاعات الصناعية.
وتابع أن القطاع الصناعي، يوظف أكثر من 99 ألفا من الإناث، من أصل نحو 268 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين، يعملون في قرابة 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، موضحا أن عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية يبلغ 1500 امرأة في أكثر من 600 منشأة صناعية.
وبين الأطرش أن العمالة في العديد من المصانع من الإناث، بفعل ارتفاع إنتاجيتها والتزامها بأنظمة ولوائح العمل والاستقرار الوظيفي، موضحا أن دراسات الغرفة تشير إلى أن معدل دوران الإناث بالمصانع المحلية يبلغ 15 بالمئة، مقابل 25 بالمئة للذكور.
وأشار إلى أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على مبادرة المرأة في الصناعات التحويلية، وتم عكسها ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن قطاع تمكين المرأة، كون قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات الواعدة، ونظرا لمساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أهمية دعم المرأة وتعزيز وصولها في مختلف المجالات وتفعيل دورها للمشاركة في عمليات صنع القرار، تماشيا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بتوفير أكثر من 280 ألف فرصة عمل للأردنيات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن أشهرت وثيقة بعنوان “مبادرة غرفة صناعة الأردن لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية: رؤية مستقبلية”، والتي تستند إلى مجموعة ركائز، هي: إلهام الشباب في المدارس الثانوية، وتعزيز المشاركة في التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة وقدرة مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني العامة.
وأشار إلى أن الوثيقة ترتكز كذلك على تعزيز التوجه المهني ومطابقة الوظائف، والأبحاث والدراسات لتعزيز التعلم وأفضل الممارسات من القطاعات الصناعية، وتصميم سياسات الموارد البشرية للاحتفاظ بالمواهب وتطويرها وتمكين القيادة، علاوة على إنشاء شبكة السيدات الصناعيات.
وأوضح أن صناعة الأردن تبنت العديد من البرامج والاستراتيجيات للنهوض بالمرأة في القطاع الصناعي كصاحبة عمل وعاملة، عبر التواصل مع النساء الصناعيات، وتزويدهن بالاستشارات والتدريب المطلوبين، وتشجيعهن على تولي مناصب قيادية في القطاع الخاص، وتحسين مساراتهن الوظيفية.
وحسب الأطرش، فإن قطاع صناعة الألبسة هو أكثر القطاعات الصناعية توظيفا للإناث من إجمالي العمالة بنسبة 68 بالمئة، تلاه القطاع العلاجي واللوازم الطبية 35 بالمئة، ثم قطاعا التعبئة والتغليف، والكيماوية بنسبة 15 بالمئة لكل واحد، والغذائية والتموينية والزراعية بنسبة 11 بالمئة.
ولفت إلى برنامج مستقبل المرأة، الذي تنفذه غرفة صناعة الأردن بالشراكة مع الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات، وبالتعاون مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرفيين، بهدف تمكين مجموعة من النساء من صاحبات الفرص للوصول إلى مناصب قيادية مستقبلية.
وأشار إلى أن البرنامج وفر أكثر من 200 ساعة تدريبية قدمت للمشاركات، وتم إدراج 50 خريجة ضمن المنصة المعنية بإتاحة الفرص للنساء في مجالس الإدارة، مبينا أن 14 مدربة أردنية معتمدة شاركن في تنفيذه، من خلال مواد تدريبية محلية طورت بما يتناسب مع السياق الأردني، فيما تم العام الحالي إشراك مشاركات من ذوي الإعاقة، وذلك تعزيزا لمبادئ الشمولية والمساواة.
وأكد الأطرش أن صناعة الأردن تسعى في المرحلة المقبلة لتمكين بيئة العمل للمرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز وتطوير مهارات النساء من خلال توفير برامج وطنية لتوجيه مخرجات التعليم والتدريب بما يلبي احتياجات القطاع المختلفة
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح