إيطاليا تدعو لتوحيد الجهود للتعامل مع الوضع الإنساني "الخطير للغاية" في غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
دعت إيطاليا، على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إلى توحيد الجهود للتعامل مع الوضع الإنساني الخطير للغاية في قطاع غزة، مبينًا أن حكومته تعتزم إعطاء أولوية قصوى لهذه المبادرة.
وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن الوزير تاياني، أجرى اليوم الجمعة، محادثات هاتفية مع نظيريه، الإسرائيلي يسرائيل كاتس والفلسطيني رياض المالكي.
وقال تاياني لنظيره الإسرائيلي، إن "حكومتنا تعتبر أن وقف الأعمال العدائية ضروري للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجب دائمًا حماية السكان المدنيين في ظل الأعمال العسكرية".
وخاطب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، نظيره في السلطة الفلسطينية، قائلا: "إن معاناة السكان المدنيين في غزة غير مقبولة. ومن خلال عمليات الإخلاء التي قمنا بها، سمحنا لعشرات القاصرين الفلسطينيين بتلقي العلاج في أفضل المستشفيات الإيطالية. ونعتزم الاستمرار على هذا الطريق للتخفيف من معاناة السكان".
وقال "تاياني": "لقد عرضت اليوم على نظيريَّ مبادرة: الغذاء لأجل غزّة، التي أطلقتها بلادنا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمرين بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة ".
وأشار إلى أنه سيتطرق إلى هذا الأمر خلال انعقاد مجلس الشؤون الخارجية، يوم الإثنين المقبل في بروكسل، وكذلك خلال اجتماع مجموعة السبع الوزاري في كابري، مؤكدا أن "رص الجهود لمساعدة المدنيين ليس شعارًا، بل التزام أخلاقي، وعلينا حث الخطى".
وتهدف مبادرة "الغذاء لأجل غزّة" إلى إنشاء نظام يضم المنظمات النشطة الرئيسية في المقدمة، مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من خلال جدول فني، يركز أولًا وقبل كل شيء على سد الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين: الغذاء، الرعاية الصحية والحماية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايطاليا الوضع الإنساني غزة الخارجية الإيطالية وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي رأس الخيمة» يقر إطاراً تشريعياً للبعد الإنساني والتقني
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأصدر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة القرار رقم (19) لسنة 2025، بشأن اعتماد آلية إعداد التشريعات وإصدارها، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيمة العامة، وتحقيق أثر إيجابي مستدام.
يأتي هذا القرار ليعكس التزام الإمارة برفع مستوى التنافسية وجودة الحياة، والإسهام في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية، من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية، وترشيد الإنفاق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.كما تسهم هذه الآلية في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الثقة من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة.
وتتميز هذه الآلية بتركيزها الاستراتيجي، ودمجها بين البعد الإنساني والتقني، وقدرتها على تحقيق المواءمة المثلى بين الجودة والسرعة في تطوير السياسات والتشريعات.
كما تم تطبيق منهجيات الهندسة المتزامنة وهندسة العمليات، ما أدى إلى حذف أربع خطوات رئيسة، وتحقيق انسيابية بين الأطراف من خلال تجنب التنقل المتكرر بين الخطوات المتتالية. وقد تم تعزيز ذلك من خلال إدخال اتفاقيات مستوى الخدمة، ومراعاة تجربة المتعامل عند مراجعة اللوائح التنفيذية ذات الصلة. وتتضمن الآلية تعزيز جودة المخرجات من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب المشاركة الفاعلة للجان القطاعية المتخصصة.
عملية التحديث
استندت عملية التحديث إلى منهجية التفكير التصميمي، حيث بدأت بتحديد متطلبات الجهات الحكومية والمخاطبين بالتشريعات، مروراً بمراحل توليد الأفكار والتطبيق التجريبي، قبل اعتماد الآلية بشكل نهائي.