«رخصة ذهبية» تجذب ٢٫٤ مليار دولار استثمارات فى البحرين

شجعت مملكة البحرين شركات محلية وعالمية على ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 2,4 مليار دولار فى الاقتصاد المحلى، وذلك منذ إعلانها عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة فى المملكة فى أبريل 2023.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية فى بيان، إن عدد الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية بلغت 9 مشاريع كبرى تسهم فى خلق 3000 فرصة وظيفية.

وتهدف هذه المبادرة، التى تقدم خدمات متميزة تلبى احتياجات المشاريع الرئيسية مثل تخصيص الأراضى، إلى الحفاظ على قدرة البحرين على جذب الشركات الكبرى للمشاركة فى مشاريعها الحيوية ما يسهم إيجاباً فى تعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
وتتميز البحرين بامتلاكها رصيداً تراكمياً للاستثمارات المباشرة يعتبر بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمى بمعدل 81%، وهو ما يعكس الثقة العالمية التى يمنحها المستثمرون الدوليون للمزايا التنافسية لمملكة البحرين وما تشكله من أهمية اقتصادية استراتيجية فى المنطقة، وتمثل المشاريع الكبرى الحاصلة مؤخراً على الرخصة الذهبية عدداً من المشاريع التى تتضمن «بحرين تيتانيوم» وهو أول مصنع من نوعه فى المنطقة تم تأسيسه من قبل شركة Interlink Metals & Chemicals السويسرية، وإنشاء أول مقر جديد لبنك الكويت الوطنى خارج الكويت، وتأسيس مركز بيانات وكابل بحرى إقليمى من قبل شركة التكنولوجيا البحرينية Beyon، وأخيراً تطوير مشروع بحرين مارينا.
وواصلت البحرين منح الأولوية للتحول الرقمى وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وساعدت العديد من المشاريع على تحقيق نجاحات مميزة بفضل ما تتميز به المملكة من قوة عاملة عالية التأهيل، وتتقن الحديث باللغتين العربية والإنجليزية، وذات جاهزية تواكب الاحتياجات المستقبلية من خلال ما تحظى به من دعم حكومى للبرامج التدريبية.
الناتج المحلى الإجمالى الاسمى للبحرين قد نما من 9,6 مليار دولار إلى 44,4 مليار دولار فى الأعوام ما بين 2002 وحتى 2022 وهو ما يعادل متوسط نمو سنوى بنسبة 8% ويتجاوز معدل النمو العالمى 5,5%، كما قامت البحرين بتنويع اقتصادها، حيث مثل القطاع غير النفطى نحو 83,6% من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثالث من 2023، فى حين تجاوز قطاع الخدمات المالية النفط باعتباره المساهم الأكبر فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 18,1% خلال الربع الثالث من 2023.
 

المصدر: بوابة الوفد