إجراءات جديدة لتسهيل قواعد استخراج تصاريح العمل والإقامة للمهاجرين وفقا للبرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر البرلمان الأوروبي، مجموعة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تسهيل قواعد استخراج تصاريح العمل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي للمهاجرين.
وتتضمن الإجراءات الجديدة، أن يحصل مقدم الطلب على رد خلال 90 يوماً لاتخاذ قرار بشأن حصوله على تصريح العمل والإقامة بدلاً من أربعة الأشهر المعمول بها حالياً.
كما يُمكن تمديد الإجراءات المتعلقة بالنظر في الملفات لمدة 30 يوماً والسماح لحامل تصريح إقامة ساري المفعول بطلب للحصول على "التصريح الموحد" من داخل الدولة الموجود فيها وتغيير وضعه القانوني دون الحاجة إلى العودة إلى وطنه.
ووفقاً للإجراءات الجديدة يُمكن لحامل "التصريح الموحد" تغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل بناءً على إخطار من صاحب العمل الجديد فيما تتمتع السلطات المحلية بحق رفض الطلب خلال 45 يوماً.
وسيكون من حق دول الاتحاد الأوروبي طلب فترة تمهيدية قبل اصدار التصريح تصل إلى ستة أشهر لا يسمح خلالها بتغيير صاحب العمل إلا أنه يُمكن إجراء تغيير خلال تلك الفترة إذا انتهك صاحب العمل عقد العمل بشكل خطر كأن يفرض شروط عمل استغلالية.
جاء ذلك في قرار اعتمده البرلمان الأوروبي بأغلبية 465 عضواً مقابل رفض 122 عضواً وامتناع 27 عضواً عن التصويت على تحديث "الأمر التوجيهي" الصادر في عام 2011 الذي أنشأ إجراء إدارياً واحداً يُعرف بـ "التصريح الموحد" لتلقي طلبات الراغبين في الإقامة والعمل في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي وعلى مجموعة مشتركة من حقوق العمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي اقامة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
قوى تحذر أصحاب عقود العمل المنتهية بتحول حالتهم إلى هروب
الرياض
أفادت منصة «قوى» بوجود تحديثات في نظام العقود، تضمنت اشتراط سريان رخصة العامل لمدة 60 يوماً أو أكثر، مع عدم وجود عقد عمل سارٍ في حال تقدم صاحب العمل بطلب تحويل حالة العامل إلى «منقطع عن العمل».
وأوضحت المنصة، أنه في حال تغيرت حالة العامل إلى منقطع، سيتم إمهاله 60 يوماً لاتخاذ أحد الخيارات التالية: «الانتقال إلى منشأة أخرى، الخروج النهائي من المملكة، أو التعاقد مجدداً مع نفس المنشأة»، وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ أي إجراء، تصبح حالة العامل «متغيب عن العمل» ويسقط من المنشأة.
وقالت «قوى»، أن تحديثات نظام إدارة العقود، تضمنت أنه عند انتهاء فترة إشعار عقد العمل بين صاحب العمل والمقيم وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، سواء بقرار من صاحب العمل أو من العامل، سيتحول عقد العمل إلى «منتهي».
وأشارت المنصة، إلى أنه في حال عدم اتخاذ العامل لأي من هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة، فسيُبلغ عنه تلقائياً للجهات المختصة كمتغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري