بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة صوناصيد 65 مليون درهم برسم السنة المالية 2023، مسجلة تراجعا بنسبة 24 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وكما أوردت الشركة، في بلاغ مالي حول نتائجها لسنة 2023، فإن هذا التطور السلبي يفسر بسياق دولي غير ملائم.

فعند متم دجنبر 2023، ارتفع رقم المعاملات الموطد إلى 4,99 مليارات درهم، أي نمو بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وبلغت الاستثمارات المنجزة على مستوى قطر التوطيد ما يعادل 219 مليون درهم متم دجنبر 2023، بارتفاع نسبته 54 في المائة مقارنة بسنة 2022. وقد هم هذا المجهود الاستثماري المعزز بالأساس الامتياز التشغيلي وتطوير منتجات جديدة.

وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ رقم معاملات صوناصيد 4,90 مليارات درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، مدعوما بأحجام المبيعات التي شهدت تناميا بنسبة 9 في المائة سنة 2023، والتي مكنت من تغطية تأثير المنحى التنازلي للأسعار على رقم المعاملات.

ومن جهتها، استقرت النتيجة المالية عند ناقص 6 ملايين درهم سنة 2023، أي تحسن بمقدار 15 مليون درهم مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل التحكم الجيد في حصيلة الصرف، بينما بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية 79 مليون درهم، بتراجع نسبته 34 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

ومن جهة أخرى، أكدت صوناصيد أنها حافظت على هيكل حصيلة متين ومرن، بتسجيل فائض في الخزينة، بما في ذلك الأسهم وقيم التوظيف، بقيمة 756 مليون درهم نهاية دجنبر 2023.

وفي ما يخص الربيحات، سيقترح مجلس الإدارة خلال الجمع العام للمساهمين توزيع ربيحة بقيمة 21 درهم للسهم الواحد برسم السنة المالية 2023.

ومن حيث التطلعات، تلتزم مجموعة صوناصيد بالإبقاء على نموذج اقتصادي مستدام، من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة للنمو المتوقعة على مستوى السوق المغربي، مع مواصلة تطوير منتجات مبتكرة ذات بصمة كربونية منخفضة.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: فی المائة مقارنة ملیون درهم سنة 2022 سنة 2023

إقرأ أيضاً:

المالية: 25 % ارتفاعا في المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر

 ذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 3ر625 مليار جنيه بنسبة 5ر25% خلال الفترة (يوليو- أبريل) من العام المالي الحالي 2024 /2025، لتسجل 078ر3 تريليون جنيه، مقابل 453ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.


وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 6ر14% ليحقق 3ر475 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 6ر414 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 9ر16% ليصل إلى 2ر131 مليار جنيه، مقابل 2ر112 مليار جنيه.

34 % ارتفاعا في الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 

 وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 34% ليصل إلى 4ر497 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 1ر371 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 1ر42 مليار جنيه ليبلغ 2ر127 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وصعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 4ر1 مليار جنيه ليصل إلى 2ر6 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 2ر5 مليار جنيه ليبلغ 3ر9 مليار جنيه.

9 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي  
وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي زاد بنحو 5ر5 مليار جنيه ليصل إلى 1ر9 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 1ر2 مليار جنيه ليصل إلى 1ر4 مليار جنيه، كما حقق الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 7ر34 مليار جنيه.


وأشارت إلى أن الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ارتفع بنسبة 8ر5% ليبلغ 8ر124 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على علاج المواطنين بنسبة 5ر41% ليصل إلى 2ر11 مليار جنيه.


وأوضحت أن مدفوعات الفوائد حققت 656ر1 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 250ر1 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار الجهود بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

وزير المالية: زيادة المرتبات والعلاوات الأضخم في تاريخ الموازنات العامةوزير المالية: زيادة المرتبات الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026


 الإنفاق على الصحة

ولفتت إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 4ر24% ليسجل 6ر172 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 8ر138 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 4ر16% ليبلغ 5ر232 مليار جنيه، مقابل 8ر199 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنحو 1ر4 مليار جنيه ليصل إلى 190 مليار جنيه مقابل 1ر194 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

طباعة شارك وزارة المالية المصروفات العامة الموازنة الأجور تعويضات

مقالات مشابهة

  • 25.2 مليون ريال صافي أرباح "مجموعة عُمران".. و 156 مليون ريال استثمارات أجنبية مباشرة
  • مجموعة عُمران تحقق نتائج مالية وتشغيلية بأرباح بلغت 25 مليون ريال
  • 25.2 مليون ريال صافي أرباح مجموعة عُمران العام الماضي
  • المالية: 25 % ارتفاعا في المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر
  • حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
  • أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
  • الأحزاب السياسية تتخلى عن طلب دعم الدولة لتمويل الدراسات والأبحاث بعد فضيحة تفويته للمقربين
  • نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
  • تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
  • التهراوي: نعمل على تأهيل 1439 مركزًا صحيًا ما بين عامي 2022 و2025 بكلفة 6.4 مليارات درهم