وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية تتجاوز 43 مليار درهم عند متم فبراير
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 43,87 مليار درهم عند متم فبراير، مرتفعة بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، بأن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 16,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 974 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم متم فبراير 2023.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 418 مليون درهم (زائد 15 في المائة)، نتيجة بالأساس للضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار.
ومن جهتها، سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 281 مليون درهم (زائد 2,7 في المائة)، لاسيما بفضل المداخيل المتأتية من الإدارة الضريبية (زائد 234 مليون درهم)، بينما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 2,3 مليار درهم، أساسا تحت تأثير الضريبة على القيمة المضافة الداخلية.
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد عرفت انكماشا بما يعادل 185 مليون درهم، إثر انخفاض الواردات على وجه الخصوص.
من جانبها، سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 211 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة)، يشمل تحسنا بنسبة 15 في المائة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية وانخفاضا بنسبة 10,2 في المائة في تلك المتعلقة بالتبغ.
وبالمثل، تنامت رسوم التسجيل والتنبر بقيمة 590 مليون درهم (زائد 11,1 في المائة)، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل بمقدار 432 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة ارتفاعا بما يعادل 2,9 مليار درهم في المداخيل غير الضريبية والتي بلغت 5,1 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 417 مليون درهم ومن المداخيل الأخرى بما يصل إلى 4,7 مليار درهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية