الولايات المتحدة تمول حقل نفط البحرين وسط اعتراضات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قرر بنك "التصدير والاستيراد الأميركي"(US Export- Import Bank) تقديم قرض مضمون بقيمة 500 مليون دولار لمشروع لتطوير النفط والغاز في البحرين، رغم اعتراضات بعض النواب من الحزب الديمقراطي، ممن قالوا إن ذلك سيفاقم أزمة تغير المناخ ويقوض مصداقية الولايات المتحدة في هذه القضية اتفاقية التمويل التي صدرت الموافقة عليها يوم الخميس كان حجمها أكبر 5 مرات مما توقعه مشرعون وغيرهم، وستمول مشروعا لحفر مزيد من الآبار في حقل البحرين وافر المخزونات.
وقال البنك إن الحقل "سيزيد إنتاج النفط وتوفير الغاز لتلبية احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة". اعتراضات على القرض الأميركي يعد البنك هيئة حكومية مستقلة تمول المشروعات الأجنبية، ووافق على الصفقة بعد يوم من إرسال المشرعين الديمقراطيين وعلى رأسهم السيناتور جيف موكلي ، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون، خطابا إلى أعضاء مجلس إدارة البنك يحثهم فيه على رفض اتفاقية التمويل. وصف موكلي البنك بأنه "هيئة غير ملتزمة"، وأن قراراته تتعارض مع التعهد الذي قدمته أكثر من 200 دولة في قمة المناخ "كوب 28" في العام الماضي بالتحول عن الوقود الأحفوري. نينا بوشيتش، الخبيرة الاستراتيجية لتمويل الصادرات والمناخ في منظمة "أويل تشينج إنترناشيونال" قالت: "هذه الموافقة تعود انتكاسة أخرى عن التعهدات المرتبطة بالمناخ التي قدمها بايدن، وتؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة هي الأسوأ بين الدول المتقاعسة التي تخالف التعهد بإنهاء التمويل الحكومي الدولي للوقود الأحفوري". تلبية الاحتياجات المحلية ستكون "بابكو إنرجيز"(Bapco Energies)، الشركة الحكومية القابضة للنفط والغاز في البحرين، هي المستفيد المباشر من التمويل، كما يتوقع أن يوفر المشروع نحو 2100 وظيفة في تكساس وولايات أخرى، وفق البنك. من المتوقع أيضا أن تكون شركة "شلمبرجير" من بين المستفيدين من القرض، وفق مستندات نشرها البنك على الموقع الإلكتروني. قالت رئيسة البنك، ريتا جو لويس، في بيان إن الصفقة ستمكن "بابكو إنرجيز" من تطوير شبكة توزيع الكهرباء في البلاد، فيما تستثمر في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ومشروعات الطاقة الشمسية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتقل إيرانيًا بتهمة انتهاك العقوبات
قالت وزارة العدل الأمريكية إن رجلاً إيرانياً مقيماً دائماً في الولايات المتحدة اعتُقل في لوس أنجلوس بتهمة تصدير "إلكترونيات متطورة" من الولايات المتحدة إلى إيران، منتهكاً بذلك عقوبات واشنطن.
تم القبض على بهرام محمد أوستوفاري (66 عاما) من سانتا مونيكا وطهران بعد ظهر يوم الخميس لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس الدولي بتهمة تصدير معدات إشارات السكك الحديدية والاتصالات بشكل غير قانوني إلى إيران.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن أوستوفاري هو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة هندسية مقرها طهران قامت بتوريد أنظمة الإشارات والاتصالات للحكومة الإيرانية، بما في ذلك مشاريع السكك الحديدية للجمهورية الإيرانية.
وجاء في إعلان وزارة العدل يوم الجمعة: "منذ مايو 2018 على الأقل حتى يوليو 2025، حصل أوستوفاري وشركاؤه على معالجات كمبيوتر متطورة ومعدات إشارات للسكك الحديدية وإلكترونيات ومكونات إلكترونية أخرى وشحنوها إلى شركة الى إيران".
وتزعم لائحة الاتهام أن أوستوفاري واصل الصادرات غير القانونية حتى بعد أن أصبح مقيمًا دائمًا قانونيًا في الولايات المتحدة في مايو 2020، وأنه كان على علم بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
حسب ما جاء في الإعلان “كان أوستوفاري على علم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، وذكرها في رسائل بريد إلكتروني إلى المتآمرين ووجه أحد المتآمرين بتقديم معلومات كاذبة إلى مسؤول مراقبة الصادرات الفيدرالية بشأن الاستخدام النهائي للسلع ذات المنشأ الأمريكي التي شحنوها إلى الشركة إيران”.