وزير قطاع الأعمال يبحث توفير خدمة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بالشركات التابعة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث ناقش كيفية التوسع في مظلة التأمين الاجتماعي والصحي والخطوات التنفيذية لتشمل كافة الشركات التابعة، وعددا من الموضوعات والملفات المشتركة، ومن بينها متابعة الموقف التنفيذي للاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن سداد المديونية المستحقة للهيئة، وكذلك استمرار توفير خدمة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بالشركات خاصة في قطاع الغزل والنسيج.
جاء هذا في إطار خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة وتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة، والعمل على التعاون الفعال والمثمر مع الجهات الحكومية وضمان استمرار حصول العاملين بالشركات على الخدمات التأمينية والتوسع فيها لتشمل جميع العاملين،
أكد الدكتور محمود عصمت على التواصل المستمر والعمل المشترك والتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والصحي بما يحقق مصلحة العاملين، موجها في هذا الإطار بضرورة التزام الشركات التابعة بسداد مستحقات الهيئتين أولا بأول دون تأخير بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمات ويضمن حصول العاملين على خدمات التأمين الصحي والاجتماعي والاستفادة منها.
أوضح الدكتور عصمت أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة للإصلاح الإداري والمالي بالشركات التابعة، وتنفيذ خطط التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، وحسن إدارتها واستثمارها وتعظيم عوائدها، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، لكونه مشروعًا شاملًا ومتكاملًا للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج ذات الأهمية الكبرى للاقتصاد القومي والناتج المحلي، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال وزارة قطاع الاعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لتطبيق صارم للقانون التجاري وتنظيم عمل شركات التأمين
شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، وذلك وفقاً لأحكام القانون التجاري الليبي الصادر سنة 2010، مؤكداً أهمية دور الوزارة في تنظيم السوق المحلي وتعزيز الامتثال التشريعي.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير بديوان الوزارة، ضمّ السادة وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الجهات التابعة، حيث تم استعراض نشاط الإدارات الفنية، ومعدلات تقييم الأداء، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ المهام ضمن الخطة المعتمدة، والبحث في آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتركّزت المناقشات على متابعة النشاط التجاري، وتنظيم العمالة في السوق المحلي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وضبط الأسواق.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التزام مصلحة السجل التجاري بضبط إجراءات تجديد السجلات التجارية للشركات، بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة في القانون التجاري، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تنظيم عمل شركات التأمين وضمان تقيدها التام بالقوانين واللوائح الناظمة للنشاط التأميني في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الوزير تعليماته لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات ورؤساء الجهات التابعة، بالعمل على تطوير الهيكلية الإدارية للوزارة ومكوناتها، بما يُعزز قدرتها على تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة، في إطار رؤية موحدة تُحقق التكامل المؤسسي مع الجهات التابعة.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 12:28