«المنظمة العربية» تطالب بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عقد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، دور انعقاده السنوي بمقر المنظمة بالقاهرة، بداية من صباح اليوم الثلاثاء ٢٥ يوليو الجاري والذي يستمر على مدار أيام، حيث أقر المجلس التقريرين الأدبي والمالي، وناقش محاور استراتيجية عمل المنظمة.
أخبار متعلقة
«المنظمة العربية» تطالب بفتح تحقيق فوري بواقعة استشهاد الأسير ناصر أبو حميد
المنظمة العربية تدين الجرائم الإسرائيلية المروعة في جنين
«المنظمة العربية» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى المروّعة فى جنين
ووجه المجلس التهنئة لكل الحقوقيين العرب بمناسبة مرور ٤٠ عاما على تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي شكلت الرافد الرئيس لنشأة حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي.
كما احتفى المجلس بالعيد ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور ٣٠ عاما على إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان.
وقرر المجلس اختيار كل من الكاتبة والحقوقية البحرينية «خولة مطر» والمحامي الحقوقي المصري «محمود قنديل» لعضوية المجلس للدورة الحالية، وذلك ضمن حصة ٢٠ بالمائة من المقاعد التي يختارها المجلس المنتخب بالتعيين وفق النظام الأساسي للمنظمة.
وجدد المجلس دعوته للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للعمل بشكل جاد على تسوية مناطق النزاعات الأهلية المسلحة، بما في ذلك سوريا وليبيا والسودان واليمن، مجددا التأكيد على أهمية ادماج مكون حقوق الإنسان في أسس التسويات السلمية لضمان استدامتها وفاعليتها.
كما جدد المجلس مطالبه بوقف كافة أشكال الملاحقة القانونية والأمنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والافراج فورا عن سجناء الرأي بغض النظر عن طبيعة الاتهامات القانونية الموجهة لهم.
وطالب المجلس الحكومات العربية بالعمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وتوفير الدعم لصمود الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التوقف عن التطبيع المجاني مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تشمل مبادرة السلام السعودية التي تبنتها القمة العربية ٢٠٠٢ الحد الأدنى لهذه التحركات التي تشكل ضررا بالغا بالشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.
ودعا المجلس الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي بالعمل معا على فرض وقف إطلاق النار ضمن أفق بدء مفاوضات عاجلة بسقف زمني لانهاء الوضع الكارثي في السودان، معربا عن قلقه إزاء التقديرات المروعة لضحايا النزاع من المدنيين والمقاتلين، وخاصة في الخرطوم الكبرى وولايات دارفور.
في سياق متصل، يلتقي مجلس أمناء المنظمة غدا مع ٤٠ من قيادات الاحزاب السياسية والمؤسسات المدنية السودانية بالقاهرة لتعميق النقاش حول الازمة وسبل التصدي لها، والعمل على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم افلات الجناة من العقاب.
كما يشارك مجلس أمناء المنظمة يومي الخميس ٢٧ والجمعة ٢٨ في اللقاء التمهيدي لشبكة الخبراء العرب لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تأتي بالشراكة بين المنظمة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
المنظمة العربية القضية الفلسطينية السودانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المنظمة العربية القضية الفلسطينية السودان زي النهاردة المنظمة العربیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري