خالد الجندي: يجوز الحلف بالنبي والمصحف (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الحلف بالنبي، ويرى جواز الحلف بالنبي لأنه أحد شقي وأركان الإيمان وليس شركًا، موضحًا أن الحنابلة فقط دون غيرهم من أجازوا الحلف بالنبي، لأنه مبلغ عن ربه كأنه وحي والحلف بالوحي جائز.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «dmc»، إلى أن الحلف بالمصحف هو حلف بالله، متابعًا: «لو واحد حلف بالمصحف لا كفارة له لأنه يمين غموص يستوجب النار»، موضحًا أنه عند الحلف بالمصحف لا نقصد المصحف الورق لأنه لا عاقل يقسم ببعض الأوراق.
وأضاف أنه عند الحلف يكون القسم بكلام الله أي من يحلف بالمصحف كأنما حلف بالله، ولذلك من حلف بالمصحف كذب لا يستوجب كفارة، مؤضحًا أن الحلف بعزة وكلام وقرآن وعلم الله هو حلف بصفة من صفات الله، والصفة لا تنفك عن الموصوف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد الجندي لعلهم يفقهون الشيخ خالد الجندي الحلف بالمصحف الحلف بالنبي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شراء أضحية العيد بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل
ساعات قليلة متبقية على موعد عيد الأضحى 2025، ومعه تساءل « الكثير عن جواز شراء أضحية العيد بالتقسيط».
ويستعرض موقع «الأسبوع» للزوار والمتابعين، إجابة دور الإفتاء على سؤال: هل يجوز شراء أضحية العيد بالتقسيط؟، من خلال السطور التالية:
أوضحت دار الإفتاء حكم شراء الأضحية بالتقسيط، قائلة: إن شراء الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في «سننه» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ»، وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.
وأضافت الإفتاء: «قيامُ المضحِّي بشراء الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا.
وتابعت: «تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها».
وأكدت الإفتاء أنه يجوز شرعًا شراءُ أضحية العيد بالتقسيط مِن التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، بشرط أن يكون الثمنُ والأجَلُ معلومَيْن عند العقد، ولا يتنافى هذا الشراء مع شرط مِلْك المضحي للأضحية قبل الذبح، بل تدخل الأضحية في ملك المضحي بمجرد استلامها من التاجر أو استلام مُصْدِرِ الصَّك لها.
اقرأ أيضاًما هو السن الشرعي للأضحية ومتى موعد الذبح؟.. الإفتاء توضح الشروط
ما حكم شراء الأضحية بالوزن وهي حية؟.. الإفتاء توضح
ما حكم من فاتته صلاة العيد؟.. الإفتاء توضح