منظمات حقوقية إسرائيلية تندد بـانتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، نددت منظمات غير حكومية إسرائيلية بوجود عدد قياسي من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث يواجهون "انتهاكات نُظمية" والتعذيب أحيانا، داعية الأسرة الدولية إلى التحرك.
وتوجه أعضاء في هذه المنظمات إلى جنيف خلال الأسبوع الحالي لإبداء قلقهم أمام الأمم المتحدة من "أزمة" كبيرة في السجون الإسرائيلية حيث قضى تسعة أشخاص منذ السابع من أكتوبر، على ما أفادوا.
وقالت تال شتاينر من اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل في مقابلة مع وكالة فرانس برس "نحن قلقون للغاية. نحن أمام أزمة"، مشددة على وجود "نحو عشرة آلاف فلسطيني معتقلين من جانب إسرائيل (..) في زيادة نسبتها 200 %" مقارنة بالسنوات العادية.
ولطالما أعربت الأمم المتحدة وأطراف أخرى عن قلقها من ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلا أن شتاينر أكدت أن الوضع تدهور كثيرا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم الأخيرة غير المسبوق داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
وخلال الهجوم قتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. واحتجز كذلك 250 شخصا رهينة واقتيدوا إلى قطاع غزة. وتؤكد إسرائيل أنّه ما زال في غزة 130 رهينة، يعتقد أنّ 32 منهم لقوا مصرعهم.
ردا على هجوم حماس، توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وأطلقت حملة عسكرية خلفت دمارا هائلا و31553 قتيلا على الأقل معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة للحركة في غزة السبت.
"متفشٍ ونُظمي"وقالت مريم عازم من "عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، إنه "خلال الهجوم العسكري في غزة حصلت أزمة داخل منشآت الاعتقال والسجون الإسرائيلية تم تجاهلها".
وتمكن هذا المركز من توثيق "19 حالة واضحة" من التعذيب داخل نظام السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بينها عنف جنسي، على ما أكدت لفرانس برس.
وأضافت "نرى استخداما نُظميا ومتفشيا للكثير من الأدوات من أجل ارتكاب عمليات تعذيب وإساءة معاملة للفلسطينيين".
ورأت أن هذه الأزمة "تتطلب تدخلا فوريا من الأسرة الدولية".
ذهبت شتاينر في الاتجاه نفسه محذرة من أن "الأزمة مستمرة"، مشددة على أن "ثمة أشخاصا يعانون الآن في الاعتقال وثمة حاجة كبيرة لتدخل عاجل".
وقالت هيئة إدارة السجون الإسرائيلية لوكالة فرانس برس "كل السجناء يعاملون وفقا للقانون".
وأشار ناطق باسمها إلى أنها "ليست على علم بوجود ادعاءات" تفيد عكس ذلك، لكنه شدد على أن أي شكوى يتقدم بهما سجناء "ستدرس بالكامل من جانب السلطات الرسمية".
وأعربت المنظمات غير الحكومية هذه عن قلقها من الظروف داخل معتقلات عسكرية أوقف فيها أشخاص من قطاع غزة.
وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 27 فلسطينيا في مراكز كهذه منذ أكتوبر، على ما قالت شتاينر مضيفة "هذا غير مسبوق وحاد للغاية".
وقالت إنه يتعذر الوصول إلى هذه المعتقلات ولم يسمح لمنظمتها أو لأي صحافي أجنبي بدخول غزة لمقابلة المفرج عنهم.
إلا أن تقارير تستند إلى شهادات موقوفين سابقين في هذه المعتقلات تشير إلى أنها غالبا ما تكون عبارة عن "أقفاص في الهواء الطلق" يكون فيها المعتقلون "موثوقي اليدين ومعصوبي العينين على مدار الساعة".
وقال معتقلون سابقون إنهم اضطروا إلى النوم على الأرض في المعتقلات في البرد الشديد وتعرضوا للضرب وحرموا من الرعاية الصحية على ما أفادت شتاينر.
مقاتلون غير نظاميينوقال الجيش الإسرائيلي إن الموقوفين يتم استجوابهم في المنشآت منذ السابع من أكتوبر "ومن يتبيّن عدم علاقتهم بالنشاط الإرهابي يتمّ الإفراج عنهم إلى قطاع غزة".
وأشار إلى أن بعض الموقوفين الذين توفوا كانوا يعانون من إصابات أو حالات طبية، مؤكدا أن كل وفاة يحقق فيها المحامي العسكري العام. وأضاف "في ختام التحقيقات، يتم رفع ما توصلت إليه لمكتب الادعاء العسكري".
في غياب الأرقام الرسمية، تقدر المنظمات غير الحكومية أن ثمة نحو ألف شخص في هذه المعتقلات.
ويعتقل 600 شخص آخر من غزة أوقفوا داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر في مؤسسات تابعة لهيئة السجون الإسرائيلية.
وأشارت شتاينر إلى أن كل الموقوفين في غزة وبينهم أطفال وحتى امرأة في الثانية والثمانين على ما يبدو، معتقلون بموجب القانون الإسرائيلي المتعلق بالمقاتلين غير النظاميين. ويحرم هذا القانون المعتقلين وأسرى الحرب من الحماية.
وأكدت أن "القانون بشكله الحالي غير دستوري".
وقالت شتاينر وعازم وكلاهما يحمل الجنسية الإسرائيلية، إن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل يزداد صعوبة منذ السابع من أكتوبر وإنهما تعرضتا لتهديدات وللشتم.
وأكدت شتاينر "التواجد في هذا المكان (إسرائيل) ليس بالسهل".
ولفتت إلى أن الصدمة التي خلّفها هجوم حماس والقلق الكبير على مصير الرهائن مفهوم "لكن هذا الأمر لا يبرر اللجوء إلى التعذيب".
ومضت تقول "إذا أثبت إسرائيل أنها تعتقل ألدّ اعدائها في ظروف إنسانية سيشكل ذلك انتصارا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منذ السابع من أکتوبر السجون الإسرائیلیة قطاع غزة فی غزة على ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يعيق تحقيقات أممية في انتهاكات حقوقية شرقي الكونغو
تشهد جهود الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تعثرا كبيرا، بفعل خفض الميزانيات المخصصة للمساعدات الإنسانية، ما قيّد قدرة لجنة التحقيق الأممية على أداء مهامها.
وفي تصريحات حديثة، حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن نقص التمويل يعيق عمل فرق التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجان المختصة لا تملك الموارد الكافية للعمل ميدانيا.
وساهم هذا التعطيل في استمرار وقوع انتهاكات خطيرة، لا سيما في إقليمي شمال وجنوب كيفو، حيث وثّقت تقارير أولية حوادث عنف جنسي مروعة ضد النساء والفتيات، وسط غياب آليات الردع والمساءلة.
ووفقا لتورك، فإن غياب التمويل حال دون انطلاق مهام البعثة فعليا، وهذا عزز شعور الجناة بالإفلات من العقاب.
تأسّست لجنة التحقيق في السابع من فبراير/شباط الماضي خلال الدورة الاستثنائية الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان من المقرر أن تفتح تحقيقات بشأن الانتهاكات التي أعقبت سيطرة متمردي حركة "إم 23" على مدينتي غوما وبوكافو.
ورُصدت ميزانية أولية بقيمة 3.9 ملايين دولار لتمويل عمل اللجنة، إلا أن عملية جمع هذا المبلغ واجهت صعوبات كبيرة نتيجة ضعف مساهمات الدول المانحة.
وزادت الأزمة سوءا بعد تقليص التمويل الأميركي المخصص للمساعدات الدولية، في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية عن تراجع التبرعات الطوعية بنحو 60 مليون دولار هذا العام، وهذا أثر مباشرة على برامجها في أنحاء العالم، خصوصا في مناطق الأزمات مثل شرق الكونغو.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، وسط تقارير أممية وحقوقية تؤكد ارتكاب أطراف النزاع، لا سيما الجماعات المسلحة، انتهاكات جسيمة تشمل القتل خارج القانون، والتهجير القسري، والعنف الجنسي المنهجي.
إعلان
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني