نورة الكعبي تترأس وفد دولة الإمارات إلى لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ترأست معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الثامنة والستين، والتي تركزت أعمالها فى نيويورك حول “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل بما يراعي منظور المرأة”.
وشمل وفد الدولة سعادة منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثلي وزارة تنمية المجتمع ووزارة الخارجية.
وأكدت معالي الكعبي في بيان الدولة الذي ألقته في المناقشة العامة للجنة وضع المرأة في دورتها الحالية، على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات، كما شددت على أهمية تعزيز وتطوير المؤسسات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، لضمان حصول النساء والفتيات على التعليم الجيد، ووضعهن في طليعة الجهود المبذولة لتمويل العمل المناخي.
وقالت معالي الكعبي: “لقد أصبحنا في سباق مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030، في ظل توقعات باستمرار 575 مليون شخص بالعيش في فقر مدقع بحلول عام 2030، وندرك جيداً أن تلك التحديات قد عرقلت التقدم المحرز عالمياً في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات”.
وأضافت معاليها: “إن الأطر الحالية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وحمايتها، تقف أمام اختبار صعب في وجه الحرب على غزة، والتي تتسبب في مقتل النساء والفتيات الفلسطينيات، فإيماننا بتمكين وحماية المرأة يجب أن يشملهن أيضاً”.
وشاركت معالي الكعبي أيضاً في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري، بشأن حشد التمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتحديداً من خلال السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى القضاء على الفقر بينهن.
وشددت معاليها على دعم دولة الإمارات، لإطلاق الحملة العالمية المشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز التجارة الدولية، استجابة لاحتياجات ومنظور المرأة في مجال المشتريات العامة، والتي تهدف إلى تخفيف العراقيل التي تواجه رائدات الأعمال عند المنافسة على المناقصات العامة، وذلك لتعزيز تمكينهن في هذا المجال، وتسهيل المشاركة العادلة والشاملة لهن في كافة القطاعات.
من جهة أخرى، التقت سعادة منى المري مع السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة، حيث أكدت سعادتها على دعم دولة الإمارات الكامل للهيئة ومديرتها التنفيذية، في ظل استمرار الشراكة القوية والطويلة التي تربطهما، وإيجاد سبل جديدة لمواصلة العمل معاً.
واجتمعت سعادة المري مع السيد بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي تقرير هذا العام، صُنفت دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي، في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین النساء والفتیات دولة الإمارات وضع المرأة
إقرأ أيضاً:
سي إن إن: ما هي تداعيات التصعيد الأخير على النساء والفتيات في اليمن؟
منذ أواخر عام 2024 أدّى تصاعد النزاع في اليمن إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد.
في الفترة ما بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان 2025، أسفر القصف الكثيف عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ونزوح واسع النطاق، وتدمير البنية التحتية الحيوية.
وبينما يقف اليمن على حافة أزمة أشدّ عمقًا، يسلط تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على التأثيرات التي خلّفها تصعيد النزاع مطلع 2025 على النساء والفتيات اليمنيات.
في الإنفوغراف أعلاه، تعرّف إلى أبرز تلك التأثيرات
يُقدَّر أن 19.5 مليون شخص، أي نحو 56% من سكان اليمن، يحتاجون إلى خدمات إنسانية ومساعدات منقذة للحياة.
%80 من النازحين هم من النساء والأطفال
2.3 مليون هو إجمالي عدد الإناث النازحات في اليمن وفق تقديرات مارس 2025.
يُقدر أن حوالي 1,600 امرأة وفتاة في سن الحيض قد نزحن مؤخرًا ويحتجن إلى مستلزمات النظافة الصحية الخاصة بالدورة الشهرية
%26 من الأسر النازحة حديثًا ترأسها نساء، العديد منهن أرامل أو مطلقات
يتم تزويج نحو ثلث عدد الفتيات قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة
9.6 مليون امرأة وفتاة في أمسّ الحاجة إلى مساعدات مُنقذة للحياة.
أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في اليمن يواجهن مخاطر متزايدة بسبب سوء المعاملة والاستغلال
نزحت ما لا يقل عن 3,013 امرأة وفتاة مرة واحدة على الأقل نتيجة تصاعد وتيرة العنف
يقدر أن هناك حاجة إلى 40 ألف فوطة صحية شهريًا لضمان الحفاظ على صحة المرأة وكرامتها ورفاهيتها أثناء فترة الحيض
أكثر من 400 امرأة حامل ومرضعة و9,600 طفل تأثروا بنقص الخدمات الصحية بسبب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية والبنية التحتية للمياه
تواجه الأسر النازحة حديثًا التي تعيلها نساء صعوبات عديدة منها:
صعوبة في التنقل
تراجع فرص كسب الدخل
أعباء متزايدة في تقديم الرعاية
هذه الظروف قد تُعيق الحصول على المساعدات الإنسانية، وتدفع النساء إلى الاعتماد على آليات تكيف سلبية، وتزيد من العنف.