نورة الكعبي تترأس وفد دولة الإمارات إلى لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ترأست معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الثامنة والستين، والتي تركزت أعمالها فى نيويورك حول “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل بما يراعي منظور المرأة”.
وشمل وفد الدولة سعادة منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثلي وزارة تنمية المجتمع ووزارة الخارجية.
وأكدت معالي الكعبي في بيان الدولة الذي ألقته في المناقشة العامة للجنة وضع المرأة في دورتها الحالية، على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات، كما شددت على أهمية تعزيز وتطوير المؤسسات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، لضمان حصول النساء والفتيات على التعليم الجيد، ووضعهن في طليعة الجهود المبذولة لتمويل العمل المناخي.
وقالت معالي الكعبي: “لقد أصبحنا في سباق مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030، في ظل توقعات باستمرار 575 مليون شخص بالعيش في فقر مدقع بحلول عام 2030، وندرك جيداً أن تلك التحديات قد عرقلت التقدم المحرز عالمياً في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات”.
وأضافت معاليها: “إن الأطر الحالية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وحمايتها، تقف أمام اختبار صعب في وجه الحرب على غزة، والتي تتسبب في مقتل النساء والفتيات الفلسطينيات، فإيماننا بتمكين وحماية المرأة يجب أن يشملهن أيضاً”.
وشاركت معالي الكعبي أيضاً في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري، بشأن حشد التمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتحديداً من خلال السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى القضاء على الفقر بينهن.
وشددت معاليها على دعم دولة الإمارات، لإطلاق الحملة العالمية المشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز التجارة الدولية، استجابة لاحتياجات ومنظور المرأة في مجال المشتريات العامة، والتي تهدف إلى تخفيف العراقيل التي تواجه رائدات الأعمال عند المنافسة على المناقصات العامة، وذلك لتعزيز تمكينهن في هذا المجال، وتسهيل المشاركة العادلة والشاملة لهن في كافة القطاعات.
من جهة أخرى، التقت سعادة منى المري مع السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة، حيث أكدت سعادتها على دعم دولة الإمارات الكامل للهيئة ومديرتها التنفيذية، في ظل استمرار الشراكة القوية والطويلة التي تربطهما، وإيجاد سبل جديدة لمواصلة العمل معاً.
واجتمعت سعادة المري مع السيد بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي تقرير هذا العام، صُنفت دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي، في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین النساء والفتیات دولة الإمارات وضع المرأة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية