المغرب تنزع ملكية عقارات وأراض جزائرية في الرباط (صور)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت "الجريدة الرسمية المغربية" بأن الحكومة المغربية نزعت ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها الجريدة، فإن الأمر يتعلق بثلاث عقارات تعود ملكيتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحددت في عقار يسمى "كباليا" مساحته 619 مترا مربعا، وآخر يسمى "زانزي" مساحته 630 مترا مربعا ويضم دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.
وأشارت الوثيقة إلى أن "المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 491 مترا مربعا، يسمى "فيلا دي سولاي لوفون"، وهي عبارة عن فيلا وبها مرافق، بالإضافة إلى نزع ملكية ثلاثة عقارات أخرى تعود ملكيتها لمغاربة".
ووقع القرار الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد التشاور مع وزارة الداخلية، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وبحسب الوثيقة، يأتي القرار تطبيقا "للمنفعة العامة ولتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط".
المصدر: الجريدة الرسمية المغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر أخبار المغرب أزمة دبلوماسية الرباط عبد المجيد تبون محمد السادس
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من التعامل مع ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” ووكلائها
الثورة نت /..
حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الخميس ، من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وقالت الداخلية في بيان صدر عنها: “لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش العدو، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.
وأضافت: “نظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات “لوجستية” أو “أمنية”، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وتابعت: “يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين”.
وتعهدت، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
وأهابت، بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف