خطة أكتوبر الاقتصادية

وسط كل الظروف الصعبة التى واجهت مصر فى أعقاب هزيمة 1967 من سياسية واقتصادية مثل الانخفاض الشديد فى موارد العملات الأجنبية، وارتفاع الديون الخارجية، وتراجع الصادرات، وانخفاض معدل النمو وتدهور المرافق العامة والبنية الأساسية، وتراجع مستوى المعيشة، وانخفاض الأجور، وتدهور ميزان المدفوعات وانخفاض إيرادات السياحة، وتخريب معامل تكرير البترول فى السويس، وفقدان آبار البترول فى سيناء، إلا أنه لم يكن أمام مصر غير خيار واحد هو خيار الحرب لاسترداد الكرامة، ومحو عار الهزيمة، ورفع الرأس من جديد، لذلك لم يكن انتصار السادس من أكتوبر 1973 العاشر من رمضان مجرد نصر عسكرى أو سياسى، ولكن كان انتصاراً فى مواجهة الظروف المعاكسة وضعف التنمية وتراجع مستوى المعيشة وتعنت وحصار اقتصادى من دول الغرب والولايات المتحدة.

. إنه كان انتصاراً للإرادة فى مواجهة الانكسار وللقوة فى مواجهة الضعف وللتحدى فى مواجهة محاولات الخضوع.
ولكن كيف استعدت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت باقتصاد ضعيف فى مواجهة حرب كبيرة؟.. مع بدء العد التنازلى للحرب، بدأت الحكومة برئاسة الدكتور عزيز صدقى رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت فى تطبيق خطة اقتصادية هدفها ترشيد الإنفاق الحكومى لتوجيه الناتج لصالح القوات المسلحة وتم تشكيل اللجنة العليا للمعركة لتحديد الإجراءات المطلوب تطبيقها في جميع المجالات استعدادا للحرب والتى أعلنت فى 19 يناير أى قبل الحرب بتسعة أشهر وتخصيص مليار جنيه سنوياً للقوات المسلحة.
وفى فبراير 1973 وأمام مجلس الشعب أعلن الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء ما أسماه بـ«ميزانية المعركة» وتتضمن إجراءات التعبئة الاقتصادية التى سيتم تطبيقها حال نشوب الحرب، وتتمثل فى تحويل الموازنة العامة إلى موازنة المعركة لتوفير جميع طلبات القوات المسلحة خلال الحرب، مع الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالجيش، وتمويل كل المتطلبات الناتجة عن الحرب، مثل المطالب الصحية، والتهجير، والأمن، والنقل، والمواصلات وإعادة التطرق لخطة التصدير والاستيراد وتوفير النقد الأجنبى، مع العمل على إحلال المنتجات المحلية بديلاً للمستوردة وتخفيض الاستثمارات مع تأجيل تنفيذ المشروعات التنموية طويلة الأجل.
وبعد قيام الحرب طرحت الحكومة «سندات الجهاد» وهى شهادات استثمارية الهدف منها دعم الدولة والقوات المسلحة فيما يخص الحرب والمتطلبات الناتجة عنها، وتم طرحها للمواطن، تحت شعار «شارك فى ملحمة النضال الوطنى» فى البنك المركزى وفروعه وجميع البنوك التجارية، وبلغت حصيلة السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه.
إن الإجراءات التى اتخذتها مصر فى اقتصاد حرب 1973 تصلح للاستخدام فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية الحالية عن طريق التفاف جميع شرائح المجتمع والمواطنين حول القيادة السياسية لزيادة العمل والإنتاج وشراء المنتج المحلى، إن الجميع لا بد أن يدرك أننا فى أزمة اقتصادية، والأزمات تتطلب إجراءات صارمة للخروج منها فى أسرع وقت ممكن، وهو كما حدث فى أثناء فترة حرب 1973، حيث العمل والاتحاد وتجاوز الأزمة هو ما يعزز مفهوم «اقتصاد الحرب» حاليا فى الفترة الحرجة التى تمر بها مصر اقتصاديا، على الجميع أن يدفع الثمن الآن لإصلاح الاقتصاد، بدلاً من أن تتفاقم الأزمة، وندفع الثمن باهظاً فى المستقبل.

المصدر: بوابة الوفد