ماذا يعني ايقاف تحويل الأموال من المحافظات المحررة الى مناطق الحوثيين؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بدأت الحكومة الشرعية السبت، إيقاف تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة باستثناء الكريمي، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين
وقالت مصادر مصرفية إن إيقاف تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، جاء بعد بدء الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن العمل وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها.
وذكرت المصادر أنه باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، تم إيقاف التحويلات المالية عبر أنظمة الحوالات المختلفة.
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، قال في تدوينة له علس منصة أكس إن "شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي''.
واضاف : ''لكن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق".
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النكسات والتدهور المستمر في قمية العملة اليمنية في مناطق الشرعية وتوسع فارق الصرف مع صنعاء بمستويات قياسية غير مسبوقة.
وفي 28 سبتمبر العام الماضي الماضي أعلن البنك المركزي اليمني، عن تأسيس شركة تساهمية موحدة للأموال يشرف عليها المصرف المركزي بعدن، في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية التي تسجل أدنى مستوى لها هذه القترة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي إن تأسيس شبكة موحدة للأموال يضمن البنك المركزي الرقابة على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية.
وأضاف "الحبيشي" أن الشبكة الموحدة ستقضي على التشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية.
كما يعقب تأسيس الشركة قرار إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية.
وتضم هذه الشركة التساهمية 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، بينما انتخاب الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي بعدن 11 من المؤسسين كأعضاء في مجلس الإدارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة.
وتهدف الشركة للقضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة التي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية، وتصحيح نشاط التحويلات المالية ومعالجة التشوهات السعرية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: التحویلات المالیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس
أقدم البنك المركزي التركي اليوم الخميس على خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%، وهو قرار جاء عند الحد الأعلى لنطاق توقعات الخبراء، بعد أن أظهرت البيانات خلال الشهرين الماضيين عودة معدلات التضخم إلى مسار التباطؤ عقب موجة ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف.
وسجّل التضخم في تركيا خلال شهر نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 31.1% على أساس سنوي، وبنسبة 0.87% على أساس شهري، وجاءت القراءتان أقل من توقعات المحللين، مما دعم توجه البنك المركزي نحو تخفيف السياسة النقدية.
وكان معدل التضخم قد تجاوز التوقعات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، قبل أن يتراجع ويأتي دون التقديرات خلال أكتوبر ونوفمبر على التوالي، مما أعطى إشارات أوضح على تحسن الاتجاه العام للأسعار.
بيان المركز التركي حول تخفيض الفائدةوأوضح البنك المركزي في بيان له أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في الربع الثالث كان أعلى من المتوقع"، مضيفًا أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير تشير إلى أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم.
وأشار إلى أنه "على الرغم من ظهور بوادر تحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا تزال تشكل مخاطر على عملية خفض التضخم".
وأكد أن سياسة التضييق النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وشدد البنك على أنه سيضمن التضييق النقدي اللازم لتحقيق مسار خفض التضخم المتوقع وفقًا للأهداف المرحلية، وذلك بتحديد سعر الفائدة بناءً على التضخم الفعلي والمتوقع، بالإضافة إلى اتجاهه العام.
وتابع «ستتخذ لجنة السياسة النقدية قراراتها المتعلقة بالسياسة من أجل تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول إلى هدف التضخم بنسبة 5% على المدى المتوسط».
اقرأ أيضاًعاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟