سوريا: مقتل 19 مدنيا على الأقل من جامعي الكمأة في انفجار لغم شمال البلاد
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 19 مدنيا من جامعي الكمأة قتلوا السبت جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة أقلتهم في شمال سوريا، في حادثة تتكرر خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.
وكان المرصد لفت في حصيلة سابقة إلى مقتل 16 مدنيا.
وأشار المرصد إلى مقتل "19 مدنياً بينهم 12 امرأة وإصابة آخرين بجروح خطرة جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة في منطقة صحراوية ينتشر فيها تنظيم الدولة الإسلامية في ريف الرقة الشمالي".
ووفق ما أورد المرصد فإن الشاحنة، أقلت، أكثر من عشرين مدنيا بينما كانوا بصدد البحث عن ثمرة الكمأة التي يمتد موسم جمعها بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل.
ويذكر أنه خلال الأسابيع الماضية تكررت حوادث انفجار الألغام مع انصراف السكان إلى جمع الكمأة من مناطق صحراوية شاسعة، انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحره من آخر معاقله عام 2019.
ويشن التنظيم الذي اعتمد زراعة الألغام كاستراتيجية أساسية خلال سنوات سيطرته، هجمات دامية ومباغتة، تستهدف بشكل خاص جنوداً سوريين ومقاتلين أكرادا.
وقتل 18 شخصا غالبيتهم مدنيون بهجوم للتنظيم على جامعي الكمأة في ريف دير الزور الشرقي في السادس من آذار/مارس الحالي، وفق المرصد.
وقتل 14 مدنيا من جامعي الكمأة في 25 شباط/فبراير بسبب انفجار لغم من مخلفات التنظيم في بادية الرقة.
ورغم المخاطر وتحذير السلطات الأمنية، يواصل السكان جمع الكمأة لأنها تباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من نزاع دام.
وتعدّ الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة التي يبدو التصدي لها صعباً في بلد يشهد نزاعاً أودى بأكثر من نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الروسية الحرب في أوكرانيا ريبورتاج انفجار سوريا تنظيم الدولة الإسلامية الرقة سوريا انفجار إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل الولايات المتحدة السعودية دبلوماسية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا جامعی الکمأة انفجار لغم
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟