شعبة السيارات: 20% زيادة مرتقبة بأسعار السيارات القادمة من دول آسيا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معظم تجار السيارات خفضوا الأسعار خلال الأيام الماضية، بعد تراجع الدولار بالسوق السوداء نتيجة تحرير سعر الصرف.
وأضاف السبع لـ"البوابة "، أن أسعار السيارات تراجعت بنسبة تصل إلى 20% من بداية فبراير الماضي، وبنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 12% منذ توقيع العقد رسميا مع الجانب الإماراتي.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن الأسعار الحالية معقولة ومناسبة، وتعد سعرا عادلا بتخفيضات جيدة، مؤكدا أن تجار وموزعي السيارات تجاوبوا سريعا مع تراجع الدولار وقرر خفض الأسعار.
وتابع السبع: “أؤمن بتكلفة الفرصة البديلة بمعنى أن سعر العملة إذا تراجع سينتج عنه تخفيض مباشر لأسعار السيارات ومكاسب للتجار من الإقبال على الشراء، والتخفيضات التي شهدتها السوق المحلية للسيارات جيدة على خلفية الأخبار الإيجابية وانخفاض سعر الدولار، ولا بد من أخذها في الاعتبار وسوق السيارات والذهب الأعلى تجاوبًا مع تغييرات العملة”.
وتوقع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرب التجارية، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة وبخاصة القادمة من دول آسيا، نتيجة زيادة أسعار الدولار الجمركي، حيث ستصل الزيادة إلى 20% للسيارات القادمة من دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات تجارة حرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار السيارات السيارات المستوردة سوق السيارات تجار السيارات
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام