شركة النقل الحضري تخصص خطاً جديداً لنقل المسافرين لمطار المسيرة أكادير بـ50 درهماً للتذكرة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أصبح بإمكان المسافرين والمسافرات بمطار المسيرة أكادير برمجـة رحلاتهم من وإلى مدينة أكادير وأيت ملول وإنزكان مع توقيت عمل حافلات النقل الحضري، بدلاً من حجز سيارة الأجرة بمبلغ 200 درهم كتسعيرة موحدة لهذا الصنف بمناطق أكادير الكبير.
وأشرف كل من والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، والمدير العام لشركة التنمية المحلية بأكادير (SDL)، وعدد من ممثلي مطار أكادير المسيرة ومسؤولي شركة النقل الحضري، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لخط نقل جديد لحافلات النقل الحضري يربط بين مطار المسيرة ووسط مدينة أكادير، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين تنقل المواطنين والمواطنات في اتجاه المطار.
وتم اختيار اسم AE Aerobus للخط الجديد الذي يربط مطار أكادير المسيرة بوسط المدينة، مروراً بحديقة الطيور والمنطقة الساحلية/ حيث تستغرق الرحلة حوالي 50 دقيقة، مع توفير حافلة على رأس كل ساعة، فيما تم تحديد ثمن التذاكر في 50 درهما ذهابا، و80 درهما ذهابا وإيابا، ويمكن للمسافرين الحصول على تذاكر الرحلة من نقطة البيع المخصصة داخل مطار المسيرة.
وقال بلاغ لشركة النقل الحضري حصل “اليوم24″ على نسخة منه، إن ” الخط الجديد ينتظر منه أن يوفر خدمة التنقل في مدينة أكادير ويساهم في الترويج للسياحة، فهو بديل مريح للسفر بالسيارة، ويجعل التنقل أكثر سهولة وأماناً، كل ذلك مقابل أسعار معقولة…”.
وإلى جانب المسافرين، سيستفيد من الخط موظفو وموظفات المطار والعاملون والعاملات في المناطق المجاورة الذين يمكنهم الوصول إلى المطار وأماكن عملهم بتكلفة أقل.
وفي هذا الصدد، خصصت شركة النقل الحضري للخط الجديد حافلات تم تجديدها بالكامل، مع توفير مساحة لوضع أمتعة الركاب والراكبات، واعتماد شكل خارجي مغاير ومميز بهدف تسهيل عملية التعرف عليها من لدن المواطنين والمواطنات.
وخصص لهذا الخط فريق من السائقات والسائقين يجيدون اللغات الأجنبية لتسهيل التواصل مع الزبونات والزبناء وتبادل المعلومات بكل سهولة، وضمان رحلة جيدة.
وتنفيذا لسياسة عمل شركة ألزا التي تشجع على توظيف السيدات كسائقات للحافلات، تم تعيين سائقتين في هذا الخط الجديد.
كلمات دلالية شركة النقل الحضري مطار المسيرة اكادير نقل المسافرينالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.